نشرت قناة مكملين، تسريبًا جديدًا من داخل مقر أمن الدولة بمدينة نصر، كشفت من خلاله استغلال ضباط الامن الوطنى نفوذهم لتلفيق القضايا للمعتقلين فى هزلية "أحداث الاتحادية"، التى صدر بها حكم نهائى ضد الرئيس مرسى وآخرين.

وتحدث ضابط بالأمن الوطني ويدعى "عمرو مصطفى"، شاهد الإثبات في قضية الاتحادية، عن وضعه لسيناريو "مفرك" يتم من خلاله وضع التهم كما يحلو له، بمحضر التحريات فى هزلية " أحداث الاتحادية"، وسط غياب تام لسلطة القضاء التى تحمى قائد الانقلاب، ولا تدافع عن الحق والعدل. 

ووفقا للتسريب الصوتي المذاع، قال الضابط «عمرو مصطفى»،  في مكالمة هاتفية أنه الشاهد الرئيسي في قضية أحداث الاتحادية،  «حينما حدثت الواقعة في شهر 12 عام 2012، طلب مني تحريات أيام مرسي، وعملت محضرين، أحدهم سرد للأحداث أيام مرسي، قمت بنقله من التلفزيون سلمته في شهر 2 عام 2013 أيام حكم مرسي».

وتابع «بعد حكم مرسي في شهر 7 طلع لي قرار من النيابة أقول ده كذا وكذا لأ»، مضيفا «فعملته (أجريته) في شهر 7، وفي التقرير الجديد هيكون ردي (على التقرير القديم) إن المصادر ما كنتش (لم تكن) متعاونة أيام حكم الإخوان».

واستدرك «في محضر النيابة قلت إن مجموعة فريق عمل من قام بإجراء محضر التحريات».

وحول سرده للأحداث في محضر التحريات، أكد ضابط الأمن الوطني أنها من وحي خياله قائلا «حقيقي الأحداث كانت من دماغي، كل اللي أنا عمال أعمله هو السيناريو بتاع الفيلم ده».

وأضاف «قلت للباشا بعد إذن لما تيجي تعمل محضر إيه اللي بيحصل في موقف زي ده، مش هيحصل في اجتماع لقيادات مكتب الإرشاد، فقال لي آه (نعم)، فقلت له ما ده حصل، فقال لي مفيش دليل، قلت له الدليل إن ده حصل فده بقى واقع».

وتابع «سبحان الله لما كتبت الكلام ده روحت لقيت قائد الحرس الجمهوري قايله بالضبط، فلقيته مزود حتى في الكلام فقلت له أنا مقلتش (لم أقل) الكلام ده، فقال لي متقلقش الحرس الجمهوري قال الكلام ده»، مستدركا «هم زودوا في الأحداث من عندهم».

وأشار إلى أن «محمد مبروك» ضابط أمن وطني آخر ومن قام بعمل محضر تحريات قضية «التخابر مع قطر»، هو من وجهه لكتابة مثل هذه التفاصيل، مضيفا «كل تقسيمة واجتماعات مكتب الإرشاد اللي بيناقشوا المواضيع دي، هو حد كان عارف حاجة ساعتها».

وكانت محكمة النقض الانقلابية، أيدت حبس الرئيس محمد مرسي 20 عاما في هزلية "أحداث الاتحادية"، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم سابقا في الحكم.

وتضمن الحكم تأييد السجن المشدد 20 عاما لكل من الرئيس مرسي وستة آخرين، أبرزهم القياديان في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ومدير مكتب رئيس الجمهورية الشرعى أحمد عبد العاطي والمستشار الرئاسي أيمن هدهد وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعلاء حمزة، كما يتضمن سجنا مشددا 10 سنوات بحق عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر.

شاهد الفيديو..