بعد حادث مسجد الروضة الأليم، خرج قائد الانقلاب العسكري، ليقول إنه  سيثأر بقوة غاشمة، وأن تلك الأعمال "لن تزيدنا إلا قوة"، لكن فى الحقيقة هذه الأعمال لا تزيدنا إلا مآتم ومآسٍ وجراح وأرامل وأيتام وثكالى، وصدق القائل: إن الله إذا أراد بعبدٍ هلكةً سلط عليه غشم عقله، فالقوة الغاشمة التي يهدد قائد الانقلاب باستعمالها، قد استعملها في رابعة والنهضة، وحتى اليوم، فماذا فعلت له فى محاربة الإرهاب المحتمل؟!

الإعلام العكاشي نصب المندبة واللطمية، واستضاف مجموعة الخوابير الأمنيين والإستراتيجيين، أصحاب أفلام الخيال العلمى، ليوجهوا أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويؤكدوا أن ماحدث كان نتيجة لما تقوم به الأجهزة الأمنية من ضربات موجعة للإرهابيين، وأن الحادث يدل على يأس الإرهابيين واقتراب نهايتهم، لأنه كلما ضعفت قوة الإرهاب يتجه نحو تحقيق خسائر أكبر!

بعض المحامين من عبيد البيادة، سارعوا بتقديم بلاغات لنائب عام الانقلاب ضد الإخوان وقطر وتركيا، لكن لا أحد يتحدث مطلقاً عن الفشل الأمني وفشل المنظومة الأمنية برمتها، وفشل النظام الانقلابي فى تقديم أي حل لأي مشكلة، وقد تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ لنائب عام الانقلاب، ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد د. محمد البلتاجي، بزعم تورطه في تفجير مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، وهو موجود بالسجن منذ أكثر من أربع سنوات! زاعمًا أنه يقف خلف هذا العمل الإجرامي، مطالبًا بالتحقيق العاجل، وتقديم د. البلتاجي للمحاكمة الجنائية العاجلة، مستشهداً بكلمة للدكتور البلتاجي من على منصة رابعة، وسرعان ما يعود ليناقض نفسه قائلا إن عملية ذبح المصريين قامت بها يد قذرة إرهابية تسمى داعش.

ولعلم محامي العسكر، فإن تنظيم داعش يكفّر الإخوان المسلمين، لأنهم يستخدمون السلمية.

وزعم أن البلتاجي، اعترف ضمنيًا بمسئوليته وجماعته عن أحداث العنف التي تجري في سيناء، لقوله إبان اعتصام رابعة العدوية إن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي سيتراجع فيها الجيش عن الانقلاب العسكري وعودة مرسي.

من جهته تقدم طارق محمود المحامي، ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الأسكندرية، يتهم فيه الشيخ تميم بن حمد؛ أمير قطر، ورجب طيب أردوغان؛ رئيس تركيا، بالتحريض وتقديم الدعم المادي واللوجيستي للمجموعة الإرهابية التي ارتكبت جريمة تفجير مسجد الروضة، وأن كلاهما مسئول عن تلك العملية والعمليات السابقة منذ 30 يونيو, وطالب فى بلاغه بأن يتم التحقيق بصورة

عاجلة وفورية في وقائع البلاغ وطلب تحريات الأجهزة السيادية لتقديم الأدلة على تورطهما!

وهذه ليست المرة الأولى، التي تُقدم فيها بلاغات، ضد قيادات الإخوان المعتقلين.