حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من وجود أطراف لم تسمها "تسعى للانقلاب على اتفاق المصالحة الفلسطينية"، مشددة على أن ما قدمته في ملف المصالحة "لا يعتبر تنازلا بل مرونة  وستواصل الطريق على نفس المنهاج".

وفي مؤتمر صحفي بغزة الاثنين طالب عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية الحكومة الفلسطينية بدفع راتب الشهر للموظفين في القطاع: مضيفا: "إذا لم تدفع الراوتب، فلكل حدث حديث".

وتابع الحية: "موضوع الموظفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه وهو موضوع وطني بامتياز، وهم أصحاب حقوق قانونية، ونحن واقفون معهم وداعمون لهم".

وفي ما يتعلق بحديث قيادات من حركة فتح عن عدم تمكين الحكومة الفلسطينية في غزة، قال الحية: "مصطلح التمكين مصطلح مطاط ولا نوافق عليه، ونتمنى أن تدفع فتح الحكومة الفلسطينية لأداء دورها في غزة".

ودعا الحية رئيس الحكومة رامي الحمدالله إلى المشاركة في لقاءات المصالحة، مطالبا في ذات الوقت بـ"حكومة وحدة وطنية، لأن هذه الحكومة عرجاء، ونحن بحاجة إلى حكومة قوية تقوم بكل مهماتها".

وردا على ما جاء على لسان قيادات من "فتح" بشأن سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة، قال الحية: "أطالب بالكف -من كل الأطراف والناطقين والسياسيين- عن الحديث عن سلاح المقاومة بأي شكل من الأشكال، لأن هذا السلاح تحته كل الخطوط الحمراء".

وأشار القيادي الفلسطيني إلى أن سلاح المقاومة غير مطروح لأي نقاش (..) وإما أن نحرر فلسطين به أو نفنى"، متابعا: "سلاح المقاومة سينتقل للضفة الغربية المحتلة لنقاتل الاحتلال، والمقاومة مشروعة لنا".

وبشأن آخر تطورات ملف المصالحة، كشف الحية أن وفدا مصريا سيصل الاثنين إلى قطاع غزة، "من أجل متابعة تطبيق وسير إجراءات المصالحة"، مطالبا في ذات الوقت بــ"تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ ملفات المصالحة، لعدم الدخول في سجال مع حركة فتح؛ وهذا المطلب لم توافق عليه حركة فتح".

وكانت الفصائل الفلسطينية المشاركة في محادثات في القاهرة أعلنت في بيان مشترك الأربعاء الماضي أنها اتفقت على إجراء انتخابات عامة بنهاية 2018، وفوضت الرئيس محمود عباس لتحديد موعد نهائي للانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى.