قررت المحكمة الإدارية بالزقازيق، اليوم الأحد، تحديد يوم 2 ديسمبر المقبل؛ للنطق بالحكم في قضية عمال المحاجر ضد اللواء خالد سعيد محافظ الانقلاب بالشرقية، وذلك بعد أن أرسلت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة قرارها بـ"عدم اختصاصها" وأحالتها لمحكمة الزقازيق.

وأكد عمال مشروع المحاجر، أنه كان من المفترض صدور حكم من محكمة مجلس الدولة في قضية ضد "رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية" في حكومة الانقلاب بصفتيهما، ولكن بعد تبرّؤهما من خفض رواتب الموظفين وأقرَّا بعدم العلم بتطبيق القرار على عمال مشروعات المحافظة؛ أُحيلت القضية للمحكمة العمالية بالزقازيق، ليصبح الاختصام القضائي خاصا بالعمال ومحافظ الانقلاب بالشرقية.

وتقدم العاملون بمشروع المحاجر، تقدموا بدعوى لإلغاء قرار اللواء خالد سعيد بخفض رواتبهم لأكثر من النصف، وعدم تقاضيهم لها لمدة 3 أشهر.