أفادت وكالة «رويترز» للأنباء نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السعودية تعتزم شراء ذخائر دقيقة التوجيه من شركات أمريكية قيمتها 7 مليارات دولار، فى صفقة ربما تثير اعتراض الكونجرس بسبب الحرب فى اليمن.

وذكرت المصادر أن الشركتين اللتين وقع اختيار السعودية عليهما هما «رايثيون» و«بوينج» فى صفقة ضمن اتفاق لشراء أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار، تم الاتفاق على خطوطها العريضة فى أثناء زيارة الرئيس دونالد ترامب للسعودية فى مايو الماضى.

ولم تخطر وزارة الخارجية الأمريكية، الكونجرس رسميا بعد بصفقة الذخائر دقيقة التوجيه، حيث قال مسئول بالوزارة «لا نؤكد أو ننفى المبيعات لحين إخطار الكونجرس رسميا بها» مضيفا أن الحكومة الأمريكية ستضع فى اعتبارها عوامل «منها التوازن الإقليمى وحقوق الإنسان والتأثير على قاعدة الصناعات العسكرية الأمريكية».

بدوره، امتنع السفير السعودى لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان عن التعليق على هذه الصفقة بعينها لكنه قال فى بيان إن الرياض ستنفذ الاتفاقات التى أبرمت خلال زيارة الرئيس ترامب.

من جهته، قال مسئول حكومى أمريكى، طلب عدم ذكر اسمه، إنه تم وضع الاتفاق لفترة 10 سنوات، وإن تسليم الأسلحة فعليا ربما يستغرق سنوات.

وقد يعرقل الكونجرس هذا الاتفاق مع السعودية، نظرا لتزايد انتقادات المشرعين الأمريكيين للحملة التى تقودها الرياض فى اليمن. فضلا عن إعلان السيناتور الجمهورى، بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فى يونيو الماضى، أنه سيوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات وغيرهما من أعضاء مجلس التعاون الخليجى بسبب نزاع هذه الدول مع قطر الحليفة الأخرى للولايات المتحدة بمنطقة الخليج.