أمر النائب العام الانقلابي، بإحالة حسن مالك، ونجله، وعبد الرحمن سعودى، و21 معتقلا آخرين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في هزلية الانضمام لجماعة الاخوان وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

وكانت النيابة وجهت لمالك عدة تهم ملفقة، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، بدعوى اجهاض الجهود المبذولة من جانب دولة الانقلاب لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.