أصدرت محكمة جنايات الدائرة السادسة، والمنعقدة ببلبيس، أحكاما ببراءة، ٥٩ معتقلا من أبناء الشرقية، تم اعتقالهم بدون وجه حق وتلفيق تهم لهم.
وجاء أسماء المفرج عنهم فى القضية رقم 20908 لسنة 2016 ج بلبيس، والقضية رقم 65264 لسنة 2015 ج منيا القمح، والقضية رقم 13666 لسنة 2016 ج أبو حماد، والقضية رقم 18841 لسنة 2015 ج ثان الزقازيق، والقضية رقم 41052 لسنة 2015 ج ديرب نجم، والقضية رقم 8168 لسنة 2014 ج أول الزقازيق، والقضية رقم 9732 لسنة 2014 ج ثان الزقازيق، وهى كالاتى..
السيد محمد محمد إبراهيم الشاذلي
رفاعي محمد عبد الحي حسين
أسامة عبد الرحمن محمد مصطفى
محيي أمين يوسف منصور شلبي
سعيد محمد عبد الحي حسين الفواخرى
حسام شعبان عبد العزيز سليمان مصطفى
مجدي السيد رجب محمد
أسامة حسن محمد بكرى عودة
محمود عادل محمود علي إبراهيم
احمد السيد عثمان
بيومي محمد بيومي
محمود عبد الرحيم محمود سليمان
عطية السيد عبد الرحمن
إبراهيم حسيني محمد
عادل محمد حسن
عمرو عصام الدين الإمام
عمرو سعيد عبد الحميد
أسامة حمادة يونس عبد العزيز ح
أحمد جمال عبد الله طريف خليفة ح
صلاح الدين حسام صلاح الدين محمد ح
أحمد محمد صالح محمد يوسف ح
رشاد محمد عبد الباقي حسن عبد الله ح
محمد كامل إبراهيم عبد القادر
محمد عبد الفاتح موسى مصطفى موسى
جابر حسام الإسلام أنور محمد ح
أحمد أشرف محمد يوسف
أحمد محمد مرسي عطا ح
أحمد محمد إبراهيم عبد العال
أسامة حسن غريب محمد
عمر حسن غريب محمد ح
عمرو محمد صلاح الدين الهادي
أحمد سليم محمد عبده سليم
عبد اللطيف محمد صلاح شوقي
حسين جلال حسين سالم
عبد الرحمن أحمد عبد الحميد حمدي
محمد عادل سعد فريد
عبد الله محمد أحمد محمد
إسماعيل محمد نجيب الغول
محمد عز الدين عبيد
بلال محمد مرسي هنا
إيهاب عبد الفتاح محمد سليمان
تامر محمد عصمت إسماعيل
محمود السيد إسماعيل مرسي
عبد الرحمن محمد جمعة علي
علاء علي محمد ألسبتي
محمد إبراهيم دسوقي محمود محمد
عادل جمال محمد أحمد بدران
محمد عاطف محمد المصري
أحمد صلاح الدين محمد علي
محمد محمد عبد الله قنديل
محمود محمد سعد محمد البغدادي
ياسر نبيل شاكر عبد الشكور
أحمد عادل فتح الله عبد الفتاح
السيد الصباحي عبد العظيم
احمد عوني عبد البصير
صلاح عبده محمد إبراهيم
التهامي أبو زيد التهامي أبو زيد
براءة محمد عبد الغفار ابراهيم
ويذكر أن المعتقلين تعرضوا لجميع انواع التعذيب بسجون الانقلاب بدون وجه حق، كما تم تلفيق عدة قضايا لهم بدون سند قانونى.
أضف تعليقك