أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكم سجن الرئيس محمد مرسى لمدة 25 عامًا فى الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"الانضمام لجماعة محظورة"، فيما ألغت الحكم السابق بالسجن 15 عامًا على الرئيس بهزلية "التخابر مع قطر"، بزعم تسريب وثائق لقطر تضر بالأمن القومى للبلاد.

وقبلت المحكمة الطعن المقدم من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى، وأحمد عفيفى، ومحمد كلينى، وأحمد إسماعيل ثابت، وأحمد حمدى، كما رفضت المحكمة طعن النيابة العامة على حكم براءة الرئيس مرسى و6 آخرين فى اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومى للبلاد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 19 يونيو الماضي بالإعدام لكل من "أحمد عفيفي، ومحمد عادل، وأحمد إسماعيل،" والسجن 40 عامًا بحق الرئيس محمد مرسي، وسكرتيره أمين الصيرفي، والمؤبَّد لأحمد عبدالعاطي مدير مكتبه، والسجن 15 عامًا على كريمة الصيرفي، والمشدد 15 عامًا على كل من: أحمد علي عفيفي، وخالد حمدي عبدالوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال.