عقب انقلابهم على الرئيس الشرعي د. محمد مرسي، توجه العسكر إلى تشريد المصريين من خلال هدم منازلهم، لأن تجارة الأراضي أصبحت الملاذ الجديد لحكومة الانقلاب لجباية الأموال، بعد أن وجدتها تجارة مربحة لها.

وجاء حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن استعادة أراضي الدولة المعتدى عليها، وهدم الكثير من المنازل المقامة عليها، ليؤكد توجه السيسي في تجارة الأراضي، حيث قال خبراء واقتصاديون، أن مثل هذه الطرق لجباية الأموال لا تنفع بل تزيد الوضع سوء لطبقة محدودي الدخل ولم تكتف حكومة الانقلاب باستغلال الأراضي لتحقيق مكاسب سريعة، ولكن جاءت خطة الحكومة لتهجير صيادي المكس ومن قبلهم أهالي الوراق ومثلث ماسبيرو. 

صيادو المكس

يعيش صيادو منطقة "المكس" غرب الإسكندرية حالة رعب بعد الأنباء المتتالية عن إقامة منتجع سياحي بالمنطقة التي تعرف باسم" فينيسيا الشرق".

وقال صيادون المنطقة في تصريحات متلفزة، مؤخرًا، إنهم يعيشون قوت يومهم يومًا بيوم، ومع ندرة الأسماك وقلة العمل ننتظر كثيرًا حتى يأتي الله بالزرق وبيعه وإطعام أهالينا.

وأضافوا: هذا الأمر أغضب المسئولين بالإسكندرية وحى غرب الذين قرروا هدم المنطقة التى ينتفع منها أكثر من 500 أسرة صياد وأبنائهم وزوجاتهم لإقامة منتجع سياحى على غرار "فينسيا "الإيطالية.

مؤكدين: وُلدنا فوجدنا أهلينا يعملون فى الصيد وورثنا ذلك عنهم وورثناها لأبنائها وأحفادنا.. ثم أردفوا: ماذا سنعمل بعد ذلك ولماذا تتعمد الدولة طردنا من مناطقنا وسلب حقوقنا وأعمالنا؟!

أهالي الوراق

بدأت المواجهات يوم الأحد 17 يوليو بعد دخول "كراكات" تابعة لحكومة الانقلاب لهدم بيوت أهالي جزيرة الوراق، وسط تواجد لقوات أمن الانقلاب المحاصرة للجزيرة لمحاولة طرد سكانها، الأمر الذي رد عليه السكان بالتظاهر اعتراضًا ورفضًا لوجود قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، ما أسفر عن مقتل مواطن وإصابة واعتقال العشرات.

وتقع الجزيرة في قلب النيل، ويجاورها حي الزمالك الراقي، فيما يصل بينها وبين العالم الخارجي مركب خشبي، هو الوسيلة الوحيدة للدخول والخروج من الجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 595 هكتارًا، ويبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة تقريبًا.

ووثق تقرير لمركز "النديم" الحقوقي، الذي اعتمد على الزيارات الميدانية ولقاء الأهالي وأصحاب المنازل التي تم هدمها وأهالي المعتقلين، احتفاظ الأهالي بعقود منازل رسمية وموثقة في الجهات الحكومية وفواتير للخدمات، وبناء العديد من المساجد وكنيسة، ونقطة أمن، ما يعد اعترافاً بحسب الأهالي من قبل الحكومة بأحقيتهم في التواجد على الأرض.

واتهم الأهالي، حكومة الانقلاب بهدم المنازل عشوائيًا وبـ"سرعة مذهلة" لكي تتهرب من تعويض أصحابها، والاكتفاء بدفع تعويضات الأراضي فقط، وهو ما لن يسمح به الأهالي ولن يخرجوا من الجزيرة.

وبحسب رواية الأهالي عن يوم الاقتحام، فإن الكهرباء قطعت عن الجزيرة قبل آذان الفجر مع اقتحام قوام أمن الانقلاب بصحبة آليات لهدم المنازل بشكل عشوائي من دون سابق إنذار أثناء نوم السكان، وهو ما تسبب في غضب الأهالي الذين تظاهروا اعتراضًا على المعاملة السيئة والتشريد.

كما روى بعض الأهالي تفاصيل مصرع المواطن سيد الطفشان، الذي حاول التصدي لاعتداءات أفراد الأمن على سيدات الحزيرة قبل أن يلقى مصرعه على يد أحد الضباط الذي أطلق عليه النار وأرداه قتيلاً في الحال، كما أصيب نحو 40 شخصًا من أهالي الجزيرة بالخرطوش والغاز المسيل للدموع، ورفضت المستشفى الموجودة في الجزيرة استقبالهم، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء لمستشفيات خارج الجزيرة، لكن هناك تعرضوا للطرد والملاحقة الامنية حيث جرى اعتقال عدد منهم.

وكانت حكومة الانقلاب قد ادعت أنها ستقوم بإخلاء الجزيرة من أجل تحويلها لـ"محمية طبيعية"، فيما تواردت الأنباء حول إقامة مشروعات سياحية على أرض الجزيرة لصالح مستثمرين من دول خليجية.

مثلث ماسبيرو

أثارت نية تشريد أهالي مثلث ماسبيرو حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي، وزاد اللغط حول البدائل التي طرحها مسؤولي الانقلاب بعد ادعائهم تطوير المنطقة، حيث يرى الأهالي أن حكومة الانقلاب تلتف على حقوقهم لصالح المستثمرين ورجال الأعمال، مؤكدين أن بدائل التطوير، مجرد فخاخ للأهالي من أجل التهجير القسري وقبول التعويضات فقط.

ووفقًا لاستمارة رغبات المواطنين لاختيار أحد البدائل التي طرحتها وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، وتم توزيعها على أهالي مثلث ماسبيرو؛ لمعرفة اختياراتهم، تمهيدًا لبدء عمليات التطوير خلال 3 أشهر من انعقاد المؤتمر، تضمنت خمسة بدائل، الأول، التعويض بوحدة نظام الإيجار في المنطقة بعد التطوير، يدفع الشاغل إيجارًا شهريًا بعقد يورث مرة واحدة فقط، يتراوح بين ألف إلى ألفي جنيه، والثانى، التعويض بوحدة بنظام الإيجار التمليكي في المنطقة بعد التطوير، ويدفع الشاغل إيجارًا تمليكيًا ينتهي بتملك الوحدة بعد 30 سنة، ويتراوح فيها سعر الشقة بين 300 و390 ألف جنيه، والثالث، التعويض بوحدة تمليك في المنطقة بعد التطوير، يصل فيها القسط التمليكي شهريًا إلى 2700 جنيه.

وجاء البديل الرابع، التعويض النقدي، ويكون مقابل الغرفة الواحدة من الحكومة للساكن 100 ألف جنيه، والغرفتين 160 ألفا، والثلاث غرف 220 ألفا، بينما الأربع غرف 280 ألف جنيه، وهو مارفضه الأهالي باعتبار أن هذه المبالغ لا تساوي قيمة منازلهم الحقيقية.