شهدت مصر أحداث هامة اليوم، على رأسها اعتقال قوات الكاتب الصحفي هاني صلاح الدين مدير تحرير جريدة "اليوم السابع"، فجر اليوم من منزله.

ويواجه صلاح الدين اتهامات بتحريض صحفيين على التظاهر أمام نقابة الصحفيين ضد الدولة ومؤسساتها.

يذكر أن هاني صلاح الدين تم إخلاء سبيله، في مايو الماضي، بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وحجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلاً بتهم "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف"، للحكم بجلسة 28 أغسطس الجاري.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع كافة الصحفيين ووسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم، من دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، على الرغم من كون المعتقلين يحاكمون حضورياً في القضية، وليس غيابياً، والقانون ألزم بسماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.

وشهدت الجلسات الماضية انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليين، اعتراضاً على عدم إعمال المحكمة نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان منذ بدء الحبس.

أجّلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين الجلسة الـ13 لإعادة محاكمة الدكتور محمد مرسي و25 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام السجون» إبّان ثورة 25 يناير إلى جلسة 23 أغسطس الجاري.

وفي جلسة اليوم، طالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين بمقابلتهم حتى يتمكنوا من معرفة طلباتهم؛ لأنهم ممنوعون من زيارتهم والالتقاء بهم، بالمخالفة للقانون.

وتمسّك الدفاع بضم الدفتر الخاص بقرارات الاعتقال الخاص بالمعتقلين في ثورة 25 يناير وليلة جمعة الغضب، وإحضار صور رسمية منها والقرارات كافة للفترة من 25 يناير وحتى 11 فبراير 2011، وأيضًا ضم الجريدة الرسمية عن الفترة ذاتها؛ لبيان ما إذا ضُمّت هذه القرارات لتُعتمد رسميًا من عدمها.

قرّرت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين حجز محاكمة المتهمين في أحداث مذبحة الدفاع الجوي إلى الحكم في جلسة 24 سبتمبر المقبل.

وواصلت المحكمة في جلسة اليوم سماع مرافعة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، فاستمعت إلى محامي المتهم عمر صلاح يوسف (رقم 9 في قرار الإحالة)، الذي دفع ببطلان نظر الدعوى؛ لإصدار حكم تمهيدي فيها ببطلان قرار النيابة العامة بإصدار إذن الضبط والإحضار الخاص بالمتهم.

كما دفع ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين؛ لتعرضهم إلى الإكراه المادي والمعنوي، وبطلان أي اعتراف للمتهم أو باقي المتهمين لتعرضهم إلى الإكراه، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام، وعدم معقولية حدوث الواقعة حسب التحريات الواردة في القضية.