جدد قضاء الانقلاب حبس الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية في حكومة ماقبل انقلاب 3 يوليو 2013 ، و5 آخرين، لمدة 45 يوما، في إتهامات ملفقة بالتخابر مع دولة أجنبية.
 
وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين إتهامات ب"التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمصر والانضمام لجماعة الاخوان المسلمين، والعمل علي قلب نظام الحكم والاضرار بالوحدة الوطنية"!
 
وكانت قوات امن الانقلاب قد اعتقلت "بشر" بعد أكثر من عام من الانقلاب لتمسكه بموقفه من رفض الاعتراف بإنقلاب العسكر، ولم تجد بدا من تلفيق إتهامات له بالتخابر مع دول أجنبيه ؛ استمرارا للاتهامات الهزلية لقيادات الاخوان والتي كان من بينها التخابر مع قطر وحماس والمسئولية عن ازمة الدولار في البلاد، حسب زعمها.