أكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" أن صمت الاتحاد الأوروبى على الممارسات القمعية التى تمارس من جانب نظام الانقلاب لم تحقق الاستقرار، مشددة على أن المصريين يتطلعون الى رأى جيرانهم الأوروبيين فى جرائم السيسى.

وطالب لوت ليشت Lotte Leicht، مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" فى بروكسل، خلال تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للمنظمة، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبى بمناقشة ملف حقوق الإنسان مع حكومة الانقلاب أثناء اجتماع المجلس المصرى-الأوروبى فى منتصف يوليو الحالى الذى سيعقد فى بروكسيل، قائلا "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يقف إلى جانب الشعب المصرى الذي يدافع بشجاعة عن حقوقه الأساسية ضد حكومة تمارس القتل الجماعى ".

وانتقد ليشت فى تصريحه، عدم مناقشة المسؤلين الألمان والفرنسيين ملف حقوق الإنسان مع حكومة الانقلاب المصرية فى اجتماعاتهم الأخيرة، مؤكدا أن الشعب المصرى يتطلع الى سماع رأى الاتحاد الأوربى فى سياسات السيسى القمعية وعمليات القتل الجماعى والاخفاء القسرى واعتقال المحتجيين السلميين وقمع منظمات المجتمع المدنى وإلغاء الحق فى الاجتماع.