وسط الغضب الشعبي، الذي يسود في الشارع المصري، من تمرير برلمان الانقلاب العسكري لاتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير، التي أبرمها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب مع الملك سلمان العاهل السعودي، أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بهذا البرلمان قرار آخر في نفس الوقت، والذي ينص  على زيادة معاشات العسكريين، والثاني ينص على بيع الأرض.

لجنة عسكرية

واستفزت اللجنة التي تضم في أغلبها ضباط عسكريين  سابقين الشعب المصري، حيث فور موافقتها السريعة على الاتفاقية، وكذلك لم تجد أي صعوبة أيضًا في زيادة معاشات العسكريين 15%، وافقت تلك الجنة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو المقبل.

وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها، الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من 1 يوليو 2017 أسوه بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن هناك زيادة سنوية تُمنح طبقًا لضوابط العاملين بالدولة بشقيها المدني والعسكري، واللجنة ناقشت مشروع القرار الخاص بزيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة التي تقررت لنظيرتها المدنية.

تيران وصنافير

لم تحتاج لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أكثر من نصف ساعة فقط للموافقة  فى اجتماعها، اليوم الأربعاء، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى تقضى بنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

كان اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، أكد سعودية الجزيرتين، وأن مصر ليس لها أي حقوق فيهما، حسب تصريحات سابقة، وقال عامر، في تصريحات عقب إحالة الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الاتفاقيه إلي لجنة الدفاع والأمن القومي، أن اللجنة ستنظر اتفاقية «تعيين الحدود» من منظور الأمن القومي.

يُنظر إلى موافقة اللجنة التشريعية على أنها إقرار بدستورية الاتفاقية ونصوصها، وبأنها لا تخالف صحيح الدستور والقانون، ولكن معايير لجنة "الدفاع والأمن القومي" مختلفة بكل تأكيد، فلا يعنيهم من مناقشة هذه الاتفاقية سوى "الأمن القومي المصري".

خطر على الأمن القومي

و حذر خبراء من خطورتها على الأمن القومي، ومن ضمن هؤلاء الخبراء الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لانتخابات الرئاسة.

وحذرت هايدي فاروق خبيرة الخرائط الدولية،  من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ما يهدف إلى تقسيم المياه الإقليمية في ممر تيران، ومساحتها 8 كيلومترات، إلى 3 أجزاء؛ الأول بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية للسعودية، والثاني بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية لمصر، والثالث بواقع 4 كيلومترات كمياه دولية لا يملك أحد السيطرة عليها.

وأكدت أن هذة الاتفاقية ستسمح لحركة الملاحة الممتدة من خليج العقبة إلى إيلات الصهيوني بالحركة دون أي سيطرة أو تدخل من أي دولة.

ضابط المخابرات باع الأرض

ويعتبر قائد لجنة الأمن القومي التي باعت الأرض، هو اللواء أركان حرب كمال عامر عسكري مصري شغل عدة مناصب منها قائد الجيش الثالث الميداني ومدير المخابرات الحربية ومحافظ مطروح ومحاظ أسوان.

وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظ لمطروح، ومحافظ لأسوان، ورئيس لتحرير مجلة الدفاع، اعتبارًا من ديسمبر 2008 وحتى الآن.