مع اقتراب اتمام 3 سنوات من عهد قائد الانقلاب العسكري، تعتبر هذة السنوات حافلة بالمجازر وعدد القتلى التي لم تشهدها مصر في أسوء عصور الاستبداد حيث وصفت منظمة العفو الدولية مجازر السيسي بأنها أبشع حوادث قتل جماعي في تاريخ مصر.
و تفوقت أعداد القتل في سنوات السيسي، على مجموع القتلى في عهود سابقة كاملة سواء عهد الثورة على مبارك أو عدد ضحايا المظاهرات في عهد المجلس العسكري أو حتى عدد القتلى في عهد الرئيس الشرعي محمد مرسي أو عدد ضحايا حرب أكتوبر من الطرفين.
وبحسب تقرير لمركز النديم لضحايا التعذيب، وقعت 2244 حالة قتل شهدتها 3 سنوات من عهد المنقلب السيسي، فيما توفى 362 معتقل في أماكن الاحتجاز و 1374 حالة تعذيب فردي و 465 حالة تعذيب جماعي و 1025 حالات إهمال طبي و 604 حالات استخدام العنف للدولة.
362 حالات وفاة في أماكن الاحتجاز
واستشهد نحو 362 معارض للانقلاب في أماكن الاحتجاز خلال الثلاث سنوات، منهم 94 في السنة الأولى ، و142 في السنة الثانية و 124في السنة الثالثة.
1374 حالات تعذيب فردي
تعرض 1347 معارض للانقلاب العسكري، جراء التعذيب الفردي، فيما منهم 320 في السنة الأولى لنظام الانقلابي السفاح السيسي، و 599 للسنة الثانية و428 للسنة الثالثة.
465 حالات تعذيب جماعي
وتعرض 465 معارض للانقلاب العسكري لحالة تعذيب جماعي، منهم 52 في السنة الأولى و 152 في السنة الثانية، و261 في السنة الثالثة.
1025 حالة إهمال طبي
تعرض 1025 معارض للانقلاب في سجون السيسي للاهمال الطبي، منهم 117 في السنة الأولى و515 في السنة الثانية و 393 في السنة الثالثة.
604 حالات استخدام العنف للدولة
استخدمت سلطات الانقلاب العسكري، العنف 604 مرة، منها 88 مرة في السنة الأولى، و191 في السنة الثانية و325 في السنة الثالثة.
مطالب دولية بتحسين أوضاع حقوق الانسان
وسبق طالبت منظمة العفو الدولية، رؤساء أوروبا بدعوة مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وانتقدت المنظمة على وجه الخصوص الإجراءات القضائية ذات الدوافع السياسية ضد العاملين في منظمات غير حكومية في مصر.
وقالت المنظمة: "ينتشر التعذيب في الأجهزة الأمنية الحكومية»، لافتا إلى أن منظمة العفو الدولية وثقت حالات وتفترض وجود المئات منها على أقل تقدير، و أن أشخاص محتجزين أوضحوا أنه تم تعذيبهم بصدمات كهربائية في منطقة الأعضاء التناسلية ومن خلال اجتثاث الأظافر والضرب.
ويرى مراقبون أن عمل المنظمات المدنية، لاسيما المنظمات ذات التمويل الأجنبي، سيواجه عرقلة منهجية، وذلك بعد أن صادق البرلمان على قانون يقيد على نحو واسع عمل المنظمات غير الحكومية، بما فيها مؤسسات ألمانية.
وتتعرض وسائل إعلام وأطراف معارضة لقمع في مصر، وبحسب منظمات حقوقية، هناك عشرات الآلاف محتجزون في السجون بدون اتخاذ إجراءات قانونية متكافئة.
وخلال زيارة قائد الانقلاب العسكري، للولايات المتحدة الأميركية في ابريل الماضي، نظمت منظمات حقوقية في الولايات المتحدة، مظاهرات أمام البيت الأبيض، ، ضد انتهاكات عبد الفتاح السيسي، لحقوق الإنسان، تزامناً مع لقاء يجمعه بنظيره الأميركي دونالد ترامب.
وذكر بيان مشترك لست منظمات حقوق إنسان ، أنها تطلب من الإدارة الأميركية إعادة دارسة موقفها حيال "انتهاكات" السيسي لحقوق الإنسان.
والمنظمات الموقعة على البيان هي: "وطن للجميع"، "الديمقراطية من أجل مصر"، "مركز العلاقات الأميركية المصرية"، "CODEPINK"، "مركز غاندي لدراسات السلام"، و"الجالية المصرية من أجل الديمقراطية في العالم"، وجميعها منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان.
ودعا البيان الكونجرس الأميركي إلى إعادة دراسة علاقاته مع مصر.
أضف تعليقك