بعد فضيحة العام الماضي، وإثبات هيئة الحجر الصحي، ثبوت وجود فطر "الإرجوت" في شحنة القمح تعود وزارة التموين من جديد بعملية فساد علنية جديدة ممثلة في شراء 360 ألف طن قمح مستورد به نسبة من الإرجوت، وذلك في مناقصة لبيع القمح الروسي والروماني.

وحذر خبراء هيئة الحجر الزراعي العام الماضي، من أضرار الإرجوت في القمح، حيث يصيب الكبد ويؤدي إلى سرطان للإنسان على المدى البعيد، إلا أن سلطات الانقلاب تحارب لقتل المصريين.

وكان نظام التفتيش الجديد أبعد هيئة "إدارة الحجر الزراعي"، والتي طبقت العام الماضي سياسة خلو واردات القمح تماماً من فطر الإرغوت، مما تسبب في مقاطعة التجار الجماعية للمناقصات المصرية، وأدى لعزل الدولة التي تعتمد على الاستيراد عن أسواق الحبوب العالمية.

وقدمت النقابة العامة للفلاحين طعنًا لوقف التنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوت وحشيشة الأمبروزنا، مع ما يترتب عليها من آثار وقف تنفيذ القراربصفة مستعجلة، وأكد الطعن أنه يتم كشف عن سماح وزارتي الزراعة والتموين بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوت فيها عن 5%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين، مضيفًا أن القرار يتعارض مع الدستور ويعد باطلًا.

مخالفات

وعن القرار قال فريد واصل، نقيب الفلاحين إن إلغاء الرقابة العامة" على الصادرات والواردات مخالف لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 الذي اختص الحجر الزراعي دون غيره بفحص السلع المستوردة لمنع دخول السلع المصابة بأي أمراض، مؤكدًا أن القرار بهذا الشكل يلغي القانون وبالتالي يخالف الدستور.

وأوضح أن إلغاء "الحجر الزراعي" يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، ولذلك قدمنا طعنًا على القرار، وسيحتشد الفلاحون الرافضون للقرار أمام المحكمة، وكلنا ثقة في القضاء المصري.

وسبق وأصدر الدكتور سعد موسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، قرار برفض أي شحنة قمح مستوردة من الخارج تحتوى على أي نسبة من فطر الإرجوت، موضحا أنه لو أصيبت المزارع المصرية بالفطر، ستترتب عليها أضرار محصولية بالغة؛ يسبب خسائر فادحة في إنتاجية الفدان من القمح، ويمكن أن ينتقل إلى محصول الذرة أيضا، ليصيب المحاصيل الإستراتيجية التي تسعى الدولة إلى سد الفجوة الغذائية منه، كما أن مكافحته تستلزم اتباع الدورة الزراعية وهو ما لم يطبق بعد.

وأضاف موسى أنه وفقا للتشريعات المصرية، فلن يتم السماح بدخول أي شحنة مصابة بفطر الإرجوت؛ لأن هذا الإجراء من شانه الحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية في آن واحد.