تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.52% في ختام جلسة تداولات اليوم الإثنين، لينخفض السوق مدفوعا بقيمة تداولات 1.606 مليار جنيه، تاثرًا بقرار البنك المركزي برفع الفائدة 2% ليغلق عند مستوى 12648.24 نقطة.
 
وقرر البنك المركزي المصري أمس رفع الفائدة 2% بعد اجتماع دام أكثر من 5 ساعات وذلك رغم توقعات غالبية المحللين بالتثبيت.
 
وأغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية على خسائر بلغت 14.9 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسة اليوم حيث بلغ 654.99 مليار جنيه، وانخفض السوق بضغط مبيعات الأجانب والأفراد، فيما اتجهت تعاملات المصريين والعرب والمؤسسات للشراء.
 
وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنسبة1.67 % ليغلق عند مستوى 581.18 نقطة. وأغلق المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» على ارتفاع بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 1356.6نقطة.
 
ويعد رفع أسعار الفائدة ذات تأثيراً سلبياً على البورصة خاصة فيما يتعلّق بالشركات ذات الديون المرتفعة.
 
ويسهم رفع أسعار الفائدة في تقليل حجم النقدية في السوق حيث يجذب فوائض الأموال والمدخرات التى في حوزة الأفراد، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، على الرغم من أن هناك اختلاف واضح بين المستثمر المخاطر الذى يستثمر أمواله في الأوارق المالية وبين المستثمر الذى يفضل الأستثمار الآمن الذي يتمثل في الودائع وشهادات الاستثمار البنكيه ذات العائد السنوي الثابت.
 
هذا ويعتبر قرار رفع الفائدة بجانب الكثير من القرارات المؤثرة بالسلب على الأستثمار فى الأوراق الماليه كضريبه الدمغه المقرر البت فيها خلال الأيام المقبلة والتى تقدر 1.25 فى الألف.
 
ورفع البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 15.75% إلى 17.75% كما قرر رفع سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة من 14.75% إلى 16.75%.
 
وتعد تلك الزيادة هي الأولى منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة في نوفمبر 2016 إثر تعويم الجنيه.