قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 2 %، إلى 16.75 % و 17.75 % على التوالي.

يأتي ذلك، عقب دعوات عديدة صدرت من جانب صندوق النقد الدولي لنظام الانقلاب، بضرورة مواجهة التضخم الذي سجل 32.9 % في أبريل 2017 على أساس سنوي.

وفيما أكد المركزي المصري في بيانه أن الدافع وراء رفع أسعار الفائدة هو مواجهة التضخم، قال محللون إن التضخم الحالي والمرتقب ليس سببه زيادة المعروض النقدي، ولكن تعويم الجنيه، إلى جانب طرح حلول بعيدة عن تحريك سعر الفائدة.

وقال المحلل الاقتصادي عز الدين حسنين، إن قرار المركزي المصري برفع الفائدة 2 % "بمثابة محاولة استباقية لامتصاص الآثار المتوقعة عن موجة ارتفاع الأسعار القادمة خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بارتفاعات جديدة في أسعار بعض الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه".

واعتبر حسنين، وفق الأناضول، أن "رفع الفائدة غير مناسب في الفترة الحالية، "التضخم الحالي والقادم غير مرتبط بزيادة المعروض النقدي.. السبب هو التعويم، وقرارات الحكومة المتمثلة في رفع أسعار الطاقة، وضريبة القيمة المضافة، وتحكم التجار بالأسعار".

وقدرت بحوث شركة "مباشر إنترناشيونال"، أن زيادة 1 % في سعر الفائدة داخل مصر تؤدي إلى زيادة 13 مليار جنيه (722 مليون دولار) على أعباء الموازنة.