في الوقت الذي يتوعد فيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الشعب المصري بسلب أراضيه، هناك آلاف من قطع الأراضي تم نهبها من قبل الجيش منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، وبدون حق تم وضع عليها "أرض ملك القوات المسلحة" رغم أن معظمها وسط الأماكن المدنية وبعيدة عن المواقع العسكرية والصحراء.

وبعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013 قام السيسي بتأميم عدد كبير من الأراضي المصرية لصالح الجيش، وجعلها تحت تصرفه، وعندما أصدر قراره بحصر أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، لم يذكر في قراره الأراضي التي وهبها للجيش، كما تجاهل لجنة محلب التي طالبها باسترداد أراضي الدولة في 2016.

اغتصاب

وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية لإجمالي مساحات الأراضي المنهوبة من الدولة، فإن إحصائيات قدرتها بـ7 مليارات دولار، فيما كشفت تقارير دولية عن ان أكثر من 134 مليار دولار حصيلة المنهوب من مصر بعد ثورة 25 يناير.

وبحسب ذات التقارير فإن غالبية الأراضي المنهوبة، تم نهبها من جهات سيادية وشخصيات هامة تتبع الجيش والدولة، منهم عضو القوات المسلحة السابق، المحافظ الأسبق للوادي الجديد والإسكندرية، اللواء اركان حرب طارق المهدي، والذي تورط في الاستيلاء على أراضي الدولة بالإسكندرية.

كما قام السيسي بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي بتخصيص أراضٍ عديدة لصالح الجيش وضعها تحت تصرفه، حيث اعتبر أن جميع الأراضي الصحراوية ملك للقوات المسلحة.

وقال الصحفي أحمد جمال زيادة: يبدو أن القوات المسلحة ترغب في امتلاك أكبر قدر من الأراضي في فترات قصيرة جدا، لأمور اقتصادية بحتة يستفيد منها الجيش فقط، لافتا إلى أنه منذ اغتصاب السيسي السلطة تخذ قرارت عدة بتخصيص أراض للقوات المسلحة.

الأراضي المنهوبة

من أهم الأراضي التي لن يجرؤ السيسي على المطالبة باستردادها، قراره في 2015، بتنظيم قواعد التصرف في الأراضي والعقارات التي تخليها القوات المسلحة، ونص على الإبقاء على الأراضي المملوكة للجيش بعد إخلائها، وأنه يمكن للقوات المسلحة استغلالها في أي مشاريع خاصة بها بالشراكة مع أجانب.

كما قام السيسي بإصدار قرار رقم 57 لسنة 2016، بتخصيص 16 ألفا و645 فدانا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش، وهي أراضي العاصمة الإدارية الجديدة، وتجمع زايد العمراني، المنتظر الانتهاء من إنشائهما في غضون من خمس إلى سبع سنوات.

ولم يكتفِ السيسي بذلك بل قام باصدار قرار بتخصيص آلاف الأفدنة لصالح الجيش بدعوى الاستزراع السمكي، وتوظيف الشباب، فضلا عن تخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقا جديدا يتم إنشاؤها وإصلاحها حاليا، لوزارة الدفاع.

ومن الأراضي أيضًا التي تم تخصيصها للقوات المسلحة، قيام السيسي، بتخصيص أراضٍ بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق ذات طبيعة عسكرية، يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليًا.

ويبلغ إجمالي مختلف الطرق في أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع 21 طريقا، بجانب مخالفته للمادة 32 من الدستور التى تحظر على الدولة تحويل أراضي الدولة والملكية العامة إلى ملكية خاصة.

الفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات، قال: "هل يجرؤ أحد من أعضاء مجلس النواب على تقديم سؤال (مجرد سؤال بريء) إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع عن الحكمة من تحويل الأرضي المحيطة بالطرق الجديدة إلي ملكية الجيش؟، يا ممثلي الشعب؟".

قضايا فساد

ومن أشهر قضايا الفساد في نهب أراضي الدولة، قضية اتهم فيها اللواء عادل عمارة أحد أعضاء المجلس العسكري، والذي قام ببيع أراضي الدولة مقابل عمولات ورشاوي، زاعما أن الدولة والقوات المسلحة ليسوا في احتياج لها، حيث ينص القانون أن أي أراضٍ تابعة للدولة هي ملك للقوات المسلحة يمكنها استغلالها وقت الحرب، واستغل عمارة هذا القانون ببيع الأراضي.