نفى القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، أيمن عبد الغني، صحة ما نشرته وسائل الإعلام بشأن تخلي الجماعة عن مطلب عودة الرئيس الشرعي محمد مرسي لمنصبه، استنادا لوثيقة داخلية موجهة إلى أفراد الإخوان، مؤكدا أن موقفهم من عودة  الرئيس مرسي، واضح وثابت ومعلن ولن يتغير.

وقال، في تصريحات صحفية، ما ذُكر في الوثيقة الداخلية يؤكد أننا لن نتخلى عن الشرعية وإرادة الشعب المصري، لأنها فضلا عن كونها مطلب سياسي لا يقبل المساومة فهو مبدأ أخلاقي ليس نابعا من انحياز حزبي لشخص الرئيس مرسي، بل احتراما لإرادة الجماهير".

وأضاف "عبد الغني" أن "استلام الرئيس مرسي شرعية الحكم جاء في سياق ثورة شعبية في 25 يناير، والتي كان من أبرز مكاسبها انتقال الشرعية إلى الشعب حتى أصبح قادرا على اختيار من يحكمه بعد أن كان مفروضا عليه"، موجها التحية لصمود "مرسي" الذي اعتبر الحفاظ على شرعية الشعب ثمنها حياته.

وتابع: "لا يوجد شيء اسمه إزاحة الانقلاب إلا بعودة إرادة الشعب، التي تتمثل في عودة الشرعية الدستورية، وهذا هو المعنى الحقيقي لإزالة الانقلاب، فالشرعية ملك للشعب الذي عبّر عنها في استحقاقات انتخابية حرة ونزيهة وليست خاصة بالإخوان حتى يتنازلوا عنها، وهذا هو فهم جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وتحالف دعم الشرعية، وجميع من يتفق معنا في ذلك التصور".

وأردف: "هذا الموقف الثابت الذي يتأسس عندنا على رؤية سياسية واضحة لا يعني بحال من الأحوال أننا نرفض التعاون مع شركاء الثورة والوطن في المتفق عليه ونعذرهم فيما نختلف فيه، ولكننا فقط نعتبر رفض الانقلاب والحكم العسكري هو الحد الذي يجمع بين رؤيتنا التي ترتكز على مفهوم الشرعية وبين رؤية غيرنا ممن يختلف معنا".

وشدّد على أنهم يؤمنون بضرورة العمل المشترك مع كل معارضي الانقلاب ورافضي حكم العسكر في المساحات المتفق عليها فيما بينهم، مع احتفاظهم برؤيتهم التي قال إنه لا مجال للتنازل عنها بأي حال أو تحت أي ظرف.

ودعا "عبد الغني" الجميع إلى ضرورة احترام الديمقراطية وآلياتها والقبول بخيارات الشعوب، ورفض الانقلابات العسكرية والاتفاق على محو كافة آثارها، لافتا إلى أن عدم احترام الاستحقاقات الديمقراطية وصناديق الاقتراع يعد نوعا من القبول أو الرضا الضمني بالانقلابات العسكرية.

واستدرك بقوله: "القضية ليست عودة الشرعية فقط، بل هناك حقوق وقصاص، وجبر للأضرار وعدالة اجتماعية لشعب انهكه إجرام الانقلاب، وعودة الجيش لثكناته، واسترداد حلم سُرق، ولذلك يجب التوحد من أجل إنقاذ الوطن وإسقاط هذه السلطة المغتصبة ابتداءً، ثم استعادة مكتسبات الثورة وعلى رأسها عودة الشرعية واستعادة حرية الشعب واسترداد إرادة يناير".

واستنكر "عبدالغني" تناول وسائل الإعلام الانقلابية، لوثيقة الإخوان، قائلا:" ليس مستغربا من وسائل إعلام الانقلاب تزييف حقيقة وثيقة الجماعة الداخلية، فهذا إعلام يقوم على تزييف الوعي وتزوير الحقائق، وهذا إفلاس إعلامي مفضوح، فهم يعملون على قلب الحقائق وخلق قضايا جدلية من حين لآخر لإلهاء الشعب، وهذا إعلام انقلابي شارك في الانقلاب على شرعية الشعب، وبالتالي فلا يتسم بالمهنية أو المصداقية على الإطلاق".

وأشار إلى أن الوثيقة الداخلية التي تم تداولها على نطاق واسع "تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن جماعة الإخوان تؤمن بضرورة العمل المشترك مع الجماعة الوطنية المصرية، وأنها جادة بشكل حقيقي في هذا الأمر، لأنه لن يحدث كسر للانقلاب إلا بعودة لحمة المصريين واتحادهم في مواجهة السلطة المستبدة، كما أنها تثبت أن ما نقوله في السر هو ما نقوله في العلن، وأن خطابنا الداخلي هو نفس خطابنا الخارجي".

وتابع: "ما تم تداوله من خطاب داخلي هو تنمية وتعميق وعي أعضاء الإخوان المسلمين بثقافة العمل المشترك الذي لا يعني التنازل عن مشروع الجماعة وثوابتها، فمن حق كل فصيل أن يحتفظ بمشروعه الخاص بينما يعمل مع الجميع فيما هم متفقين عليه، فلنتعاون في ما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه، ولن نألو جهدا في إسقاط الانقلاب بما يعني عودة الشرعية وتحرير إرادة الشعب".

وبشأن موقفهم من انتخابات الرئاسة المزمع إجرائها في منتصف عام 2018، قال إن "من القواعد الحاكمة للعمل المشترك مع الجماعة الوطنية هو رفض أي فعل أو أداء يؤدي إلى شرعنة هذه السلطة المنقلبة بأي شكل من الأشكال، ناهيك عن التعاطي مع هزلية ما يسمى بالانتخابات، وبالتالي فما يتم ترويجه من تفكير بشأن التفاعل الإيجابي معها هو غير صحيح مطلقا، وكلام لا يستحق الرد عليه من الأساس".

وعبّر "عبد الغني" عن رفضهم التام والمطلق لما وصفه بالمزايدات أو التشهير أو الإساءة للرموز الوطنية، مؤكدا أن "مثل هذه التصرفات غير مقبولة جملة وتفصيلا، وينبغي على الجميع التصدي لها، فهي لا تصب إلا في صالح الانقلاب وتدمير الوطن وشرذمته أكثر مما هو فيه".

وأكمل :" لم تعد هناك أي سعة لمثل هذه المزايدات البغيضة"، مطالبا الجميع بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يلتفتوا إلى إنقاذ الوطن، دون الانجراف إلى معارك جانية، ودون تحقيق مصالح شخصية ضيقة.

وحول وثيقة الاصطفاف المرتقب الإعلان عنها، قال:" مازال العمل جارِ مع شركاء الوطن على إنضاج هذه المبادئ الجامعة والأهداف المشتركة وكذلك آليات العمل المشترك، والجهود لم تنتهِ بعد، وما يحدث من تسريبات هي محاولة لتعطيل هذه الجهود الوطنية المخلصة".