تصاعدت جرائم أمن الانقلاب العسكرى بحق المعتقلين القابعين داخل سجن بنها العمومى، بما يخالف أدنى معايير حقوق الانسان ويعكس عدم الاكتراث للأعراف والقيم والقوانين المحلية والدولية التى تؤكد على حق الانسان في الحياة الكريمة.
  
ووثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان شكوى ذوي المواطنين المعتقلين بسجن بنها العمومي حيث ترفض إدارة السجن إدخال الأدوية للمعتقلين، كما ترفض تحويلهم إلى المستشفى.
 
وأضاف الأهالى فى شكواهم أن منع الدواء يشمل أصحاب الامراض المزمنة بما يهدد حياتهم بالخطر ويعد جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم تتحمل إدارة  السجن المسئوليه عنها كما تتحمل سلطات الانقلاب المسئولية أيضًا.
 
ومن بين الحالات التى أوردتها المنظمة كنماذج يمنع عنها العلاج والدواء  المقرر كلا من " خالد فاروق"  المصاب بالحمى منذ ١٠ أيام، أدت لدخوله فى حالة إعياء شديدة،حتى أم مرافقيه في الزنزانة ظنوا أنه توفى أكثر من مرة , و"علي محمد إسماعيل"مريض بالبواسير، ومصاب بنزيف حاد، يعرضه للموت في أي وقت لكثرة النزيف. 
 
ودانت المنظمة بدورها الجريمة والانتهاكات التى ترتكبها سلطات الانقلاب داخل السجون بشكل ممنهج بحق المعتقلين، وطالبت باحترام مواثيق حقوق الانسان، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة.
 
يشار الى أن القتل عبر الإهمال الطبى فى سجون الانقلاب التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، باتا سيفا مسلطاً على رقاب أحرار الوطن القابعون فى السجون على خلفية رفض الظلم والفقر المتصاعد ومناهضة الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، الذى كان آخر ضحاياه أمس الاول  الشاب كريم مدحت، 19 عاما، الطالب بالفرقة الأولى بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.
 
كان مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومى قد حمل سلطات الانقلاب مؤخرا المسئولية عن ما يحدث من جرائم القتل عبر الإهمال الطبى المتعمد الذى يحصد أرواح المعتقلين كل يوم، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 82 حالة إهمال طبي بسجون الانقلاب تحتاج إلى تدخل طبى عاجل فى ظل تعنت من قبل إدارات السجون، وهو الأمر غير المبرر والمجرم محليا ودوليا حتى وصل عدد من ارتقوا داخل السجون ما يزيد عن 500 معتقل نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، ما يعني أنها أصبحت جريمة ممنهجة يجب التصدي لها، وفضح القائمين عليها.