تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث "مسجد الفتح"، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم "التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف".".

وكانت المحكمة سبق وأن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريا في القضية، وليس غيابيا، والقانون ألزم سماع مرافعات الدفاع والشهود لإكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.

وشهدت الجلسات الماضية، انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليين، اعتراضا على عدم إعمال المحكمة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، والتي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبياً لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وطرق المعتقلون علي قفص الاتهام الزجاجي عقب صدور القرار بالتأجيل واستمرار حبسهم، مرددين بعض الهتافات تعبيرا عن غضبهم بعدم اخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ورغم الحالة المرضية الشديدة لعدد منهم.

تستأنف محكمة استئناف القاهرة، جلسات محاكمة 379 معتقلاً، في القضية الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس 2013، وذلك بعد رفض دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار معتز خفاجي، رئيس الدائرة الذي ينظر القضية.

وكانت المحكمة التي تنظر القضية، قررت في وقت سابق، وقْف محاكمة المعتقلين لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده بالجلسة الأخيرة، بعد تراجعه عن التنحِّي الذي أعلنه بالجلسة قبل الماضية، وترؤسه للجلسة مجددا خلال الجلسة الماضية.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الجلسة الواحدة والأربعين بإعادة محاكمة 149 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم.
ومنعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، والتي عُقدت بشكل مسائي، حضور أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام من حضور الجلسة لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات إعادة محاكمة ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة"، عمر محمود حماد ومحمد الأنور محمدين، المتهمين بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية، لإجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها وهتك عرضه، وذلك بعد أن ألغت محكمة النقض حكم "أول درجة"، والقاضي بمعاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

كانت محكمة النقض، قضت في 1أكتوبر 2016 بإلغاء الحكم الصادر بالسجن المشدد 5سنوات على ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني، في القضية رقم 6925 لسنة 2015 المطرية، لقيامهما بتعذيب المحامي كريم حمدي، حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية.