وثقت مؤسسة إنسانية خلال الربع الأول من عام 2017، 692 انتهاكا خلال 90 يوما، بواقع 8 انتهاكات يوميا تُمارسها قوات امن الانقلاب بحق رافضى العسكر.

وأشارت -في بيان لها السبت- إلى أنها وثقت 214 انتهاكا خلال يناير، مقابل 213 وثقتهم خلال فبراير، وفي مارس تمكنت "إنسانية" من توثيق 265 انتهاك.

وقالت: "اللافت في الانتهاكات التي وثقتها المؤسسة ازدياد وتيرة القتل خارج إطار القانون، والإهمال الطبي في الفترة من يناير إلى مارس 2017، يليهم الإخفاء القسري".

وخلال شهر يناير، وثقت مؤسسة إنسانية وقوع 65 حالة اختفاء قسري، مقابل 83 حالة إخفاء قسري، وتم توثيق 94 حالة خلال كل من شهري  فبراير، ومارس الماضي، مؤكدة أن بعض هؤلاء الضحايا لم تتمكن أسرهم أو محاموهم من معرفة مكانهم أو التواصل معهم حتى الآن.

كما وثقت "إنسانية" خلال شهر  مارس وقوع 87 حالة إهمال طبي داخل السجون ومقرات الاحتجاز المصرية، وخلال شهر فبراير 76 حالة، مقابل 15 حالة تم توثيقها في يناير الماضي.

أما جريمة القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية المباشرة، فخلال شهر فبراير تمكنت مؤسسة إنسانية من توثيق 8 حالات لمواطنين قُتلوا جراء التصفية الجسدية المباشرة على يد قوات الأمن، وخلال شهر  يناير الماضي، وثقت وقوع 5 حالات قتل خارج إطار القانون، ووثقت وقوع 10 حالات قتل خارج إطار القانون خلال مارس منهم 8 حالات خلال أسبوع واحد.

وأضافت: "تمر حقوق الإنسان في مصر بحالة من الانهيار الكامل أعقب الانقلاب العسكري في  يوليو 2013 بعزل الجيش للرئيس محمد مرسي، وارتكاب مجازر ضخمة بحق المعارضين للانقلاب العسكري والزّج بالآلاف في المعتقلات".

وأشارت إلى أنه في الربع الأول من عام 2017، ازدادت وتيرة الانتهاكات التي مارسها نظام الانقلاب، بحق المواطنين المدنيين المعارضين له وللعاملين بمجال حقوق الإنسان والصحفيين، مضيفة: "أما القتل خارج إطار القانون فبات وسيلة يستخدمها النظام بشراسة بحق المعارضين له، من خلال التصفية الجسدية والاستهداف المباشر بالرصاص الحي".

وأردفت: "يُعد الإخفاء القسري من الجرائم التي ينتهجها الذراع الأمني للسلطات المصرية من شرطة وقوات أمن الدولة، ويقبع من يقع ضحية للاختفاء القسري في مقرات سرية لقوات الأمن ومقرات أمن الدولة، حيث يتعرضون للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة".

وأكملت: "تُمعن قوات الأمن في استخدام أنواع عدة للتعذيب منها الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة بالجسد، وتجريد الضحايا من ملابسهم ووضعهم في غرف درجة حرارتها منخفضة للغاية أشبه بالثلاجات، فضلا عن الضرب بالهراوات والتعليق بالسقف لساعات طويلة إما من اليدين أو القدمين، وخلال فترة الاختفاء القسري لا تتمكن أسر الضحايا أو محاموهم من معرفة مكانهم أو التواصل معهم لفترات طويلة قد تمتد لشهور طويلة، كما أن هناك ضحايا قيد الإخفاء القسري لأكثر من ثلاث سنوات".

وتابعت: "كما تكتظ مقرات الاحتجاز والسجون المصرية بآلاف المعتقلين تعسفيا يزيد عددهم عن 45 ألف معتقل، يعيشون ظروف اعتقال غير آدمية بدءا من الزنازين التي تكتظ بالمعتقلين وتفتقر للتهوية ما يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة بينهم وتكون الزنازين بيئة خصبة لانتقال العدوى بينهم، ولا يوجد بالزنازين دورات مياه وإنما يقضي المعتقلون حاجاتهم داخل "جرادل" و "أكياس بلاستيكية" في شكل يتنافي مع أدنى معايير حقوق الإنسان".

واستطردت قائلة: "يُحرم المعتقلون من الزيارات والتريض والخروج من الزنازين لفترات طويلة من الزمن، فضلا عن سوء الوجبات الغذائية المقدمة للمعتقلين من السجن (التعيين) والتي لا تصلح للأكل من شدة سوئها، وكذلك السماح بدخول كميات محدودة جدا من الطعام لا يكفي لسد الجوع. ويُعد الإهمال الطبي الجريمة الأكثر بشاعة، وتمارسها السلطات بحق المعتقلين أصحاب الأمراض المزمنة ومن ساءت صحتهم داخل المعتقلات على حد سواء".

ونوهت إلى أن سلطات الانقلاب، تفرض قيودا كبيرة على تداول المعلومات وتوثيق الانتهاكات، وكذلك تشن انتهاكات كبيرة بحق أصحاب الرأي والصحفيين فيما يُعد انتهاكا كبيرا لحرية الرأي والتعبير، مضيفة: "نحن كباقي المؤسسات الحقوقية معنية بالشأن الحقوقي المصري، وتحاول جاهدة أن تكون صوتا للمظلومين وأصحاب الحقوق الضائعة، إلا أن القيود الكبيرة المفروضة على تداول المعلومات وتوثيق الانتهاكات لم يمكنها من توثيق كافة الانتهاكات الواقعة على الضحايا".
 
وأدانت مؤسسة إنسانية تلك الجرائم، مؤكدة أنها تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية لاسيما المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تنص المادة الثالثة منه على أن "الحق في الحياة هو حق مكفول لكافة الناس".

وشدّدت المؤسسة على "ضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي للضغط على السلطات المصرية الحاكمة أولا لمحاسبة الجهات المتورطة في تلك الانتهاكات، ثانيا للضغط عليها لوقف تلك الانتهاكات التي تزداد وتيرتها من الحين للآخر".

وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين الذين تجاوز عددهم الثمانين ألف معتقل، حسبما صرح مسؤول حكومي، والكشف عن مكان المختفين قسرا.

كما شدّدت على "ضرورة أن تقوم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بزيارات متتالية لمقرات الاحتجاز المصرية للوقوف على ما يعانيه المعتقلون وضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وفتح تحقيق عادل وشفاف حول تلك الانتهاكات واستخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة، والتي تسببت في مقتل وإصابة المواطنين المصريين".

وأشارت "إنسانية" إلى "ضرورة تداول المعلومات وتمكين الصحفيين من أداء مهامهم وعدم فرض قيود عليهم أو على تداول المعلومات وإعلاء مبادئ تداول المعلومات، وكذلك تمكين الناشطين الحقوقين من أداء أدوارهم التي كفلتها لهم القوانين والمواثيق الدولية".