واصل نظام الانقلاب، مكافأة إحد أذرعه المهمة، القضاء، بصرف مكافآت مالية جديدة خلال شهر مارس الحالي، ضمن سلسلة الأموال التي تصرف تحت بند جهود إضافية أو جهود غير عادية، من الميزانية المخصصة للقضاة في الدولة، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المصري من غلاء المعيشة وتدني المرتبات، ورفع أسعار السلع والخدمات، والتي كان آخرها مترو الأنفاق.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى المصري، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قراراً يفيد بصرف مكافأة لكل القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم، بمن فيهم أعضاء النيابة العامة المعينين حديثاً في آخر دفعة (دفعة 2013)، قدرها 6 آلاف جنيه لكل قاض ومستشار وعضو بالنيابة، تحت مسمى بند "جهود غير عادية".

وقد أدرجت هذه المكافأة في ميزانية الدولة، تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة، وذلك في السنة المالية 2016 /2017.

وأرسل الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المستشار محمد عيد محجوب، خطاباً إلى رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، المستشار عبد الله عصر، لمخاطبة الإدارة المالية المختصة لتنفيذ القرار الصادر.

وبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارين الذين استفادوا من هذا القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى نحو 20 ألف قاض ومستشار وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة نحو 120 مليون جنيه، وذلك في المكافأة الخاصة بشهر مارس/آذار فقط.

وسبقت هذه المكافأة ثماني مكافآت سابقة، صرفها المجلس الأعلى للقضاء خلال عام 2016، وبداية عام 2017، وتشارك في صرفها المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وصل لسن المعاش بداية من أول يوليو/تموز الماضي، وهو موعد الحركة القضائية في مصر، والذي تلاه بالأقدمية المستشار مصطفى شفيق رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي. 

وتراوحت قيمة المكافآت الست السابقة للمكافأة الأخيرة، ما بين 5 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه، وصرفت لكل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، تحت مسمى مكافأة "جهود إضافية" أو "جهود غير عادية"، متمثلة في منح عيد الفطر وعيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد، وبداية السنة الجديدة، و3 مكافآت دورية ثابتة تصرف من مجلس القضاء الأعلى كل 3 أشهر بشكل منتظم، ليكون بذلك إجمالي قيمة هذه المكافآت نحو مليار جنيه، صرفت خلال عام 2016 والثلاثة أشهر الأولى من عام 2017.

وأدرجت هذه المكافآت جميعها في ميزانية الدولة، تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة، وذلك في السنتين الماليتين 2015/ 2016، و2016/ 2017.