تزامنًا مع الخطط التقشفية المصحوبة بقرارات وقوانين أضرت بالفقراء، منها قانون القيمة المضافة والضرائب العقارية والإقرار على تعويم الجنيه، بينما يضع لنفسه هذا البرلمان الانقلاب  فيه موازنة مجلس النواب في العام المالي 2015- 2016 أكثر من 997 مليون جنيه أو ما أطلق عليها موازنة المليار، يعرب علي عبد العال رئيس البرلمان عن ضيق حال النواب والمجلس، معتبرا أنهم الأقل راتبا بين المجالس النيابية في العالم، متجاهلا متوسط دخل المواطن المصري بين شعوب الأرض.

وفي تصريح له قال علي عبدالعال رئيس برلمان الانقلاب، إن لا بد أن يكون هناك عرض للأرقام الحقيقية، حتى لا يتحدث أحد بشكل غير دقيق.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة، تعليقا على الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي 2014- 2015، أن "موازنة المجلس تزيد كل سنة مالية حوالي 150 مليون تقريبا"، مشيرا إلى أن أغلب الموازنة تخص رواتب العاملين بمجلس النواب "الشعب والشورى سابقا".

وأكد عبدالعال أن المجلس لم يكن موجودا وقت هذه الموازنة وأن تكلفة النائب في الموازنة العامة الآن من الناحية الاقتصادية الأقل على مستوى 180 مجلسا على مستوى العالم.

مصر الثالثة عربيًا في مؤشر الجوع

ويأتي ذلك بعد ايام من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن مصر تحتل المرتبة الـ59 عالميًا من بين 118 دولة، والـ3 عربيًا وفقًا لـ«مؤشر الجوع العالمى» العام الماضى، بينما جاءت في المركز 57 عالميًا بين 113 دولة، والـ8 عربيًا حسب «مؤشر الأمن الغذائى العالمى» عام 2016.

وأشارت الدراسة إلى تراجع كمية الفائض من محصول الأرز خلال نفس الفترة من 976 ألف طن إلى 141 ألف طن بنسبة 85.6%، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى منه من 126.5% إلى 102.6%، وزيادة متوسط نصيب الفرد من 48.3 كيلو إلى 57 كيلو سنويا بنسبة 18%. وذكرت انخفاض كمية العجز من الفول البلدى من 338 ألف طن إلى 267 ألف طن بنسبة 21%، كما انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتى من 43% إلى 31%، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من 6.5 كيلوجرام إلى 3.6 كيلو سنويًا.

أظهرت معطيات تقرير رسمي الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في مصر إلى 5.3% من السكان في 2015، ارتفاعاً من 4.4% في 2012.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في، ارتفاع نسبة الفقر المدقع في البلاد خلال العام الماضي، إلى صعود أسعار السلع الغذائية.

ويعرف الإحصاء المصري في بيانه، الفقر المدقع، بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الفرد أو الأسرة توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية.

يأتي إصدار الإحصاء المصري للبيان، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الفقر، الذي يحييه العالم يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، الموافق غداً الإثنين.

وأشار أن نسبة الفقراء في البلاد صعدت من 25.2% في العام 2011، إلى 26.3% في 2013، وواصل الارتفاع إلى 27.8% في 2015.

ويعرف البنك الدولي الفقر حول العالم، بأنه الوضعية التي يقل فيها دخل الفرد الواحد عن 600 دولار أميركي سنوياً.

وبدأت مصر تطبيق سياسات تقشفية، عبر تخفيض دعم المواد البترولية في يوليو/تموز 2014، ورفع أسعار الكهرباء والمياه، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية.

وتزامنت الإجراءات التقشفية، مع تراجع متواصل في سعر الجنيه مقابل الدولار، وزيادة عجز الميزان التجاري المصري بعشرات المليارات من الدولارات.

ومطلع الشهر الجاري، أكدت دراسة للبنك الدولي، أن الفقر المدقع على مستوى العالم، يواصل التراجع على الرغم من حالة السبات العميق التي دخل فيها الاقتصاد العالمي.

وحذرت الدراسة: "على الرغم من اتجاهات النمو المتوقعة، فإن خفض معدلات عدم المساواة المرتفعة قد يشكل مكوناً ضرورياً للوصول إلى الهدف العالمي، الرامي إلى إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030".·