أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أحدث تقاريره، أن "ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري سببا رئيسيا في تراجع الواردات في مصر".

وأشار، بيان صادر عن "الجهاز"، إلى أن مصر –في ظل الانقلاب- تستورد حوالي ثلثي الاحتياجات الضرورية للمواطنين، إذ أحجم كثير من المستوردين عن استقدام كميات كبيرة من السلع الأساسية والضرورية، لارتفاع سعر الصرف وصعوبة الحصول على العملة الصعبة منذ قرار تعويم الجنيه".

وكان البنك المركزي المصري حرر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في نوفمبر الماضي، مما أدى إلى ارتفاع هائل في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه إلى مستويات تجاوزت 19 جنيها، مقارنة بسعر الصرف المحدد قبل قرار التحرير من قبل البنك المركزي بحوالي 8.88 جنيهات.

ولفت الجهاز إلى أن تراجعا في عجز الميزان التجاري؛ بسبب هبوط ملحوظ في الصادرات والواردات. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن العجز التجاري تراجع بواقع 40.5% في ديسمبر الماضي، عنه في ديسمبر 2015، مدفوعا بتراجع كبير في الواردات تجاوز 1.6 مليار دولار.

كما تراجعت الواردات إلى حدٍ كبير في ديسمبر الماضي بواقع 27.3%، مسجلة 4.39 مليارات دولار مقابل صادرات ديسمبر 2015 التي سجلت 6.03 مليار دولار.

وأضاف بيان صادر عن الجهاز، الأحد، أن العجز في ميزان التجارة المصري هبط إلى 2.38 مليار دولار، عنه في الفترة نفسها من العام قبل الماضي، حيث سجل عجزا تجاريا بلغ 4 مليارات دولار.

وقال البيان، إن قيمة الصادرات هبطت بنسبة 1.3%، إذ بلغت 2.01 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2016 مقـابل 2.04 مليار دولار لديسمبر 2015.

وأشار البيان إلى أن الانخفاض في الصادرات المصرية جاء مدفوعا بهبوط في كميات النفط الخام بنسبة 29.3%، والأسمدة بنسبة 15.8%، والملابس الجاهزة بواقع 7.1%.

وقال الجهاز إن القمح كان في صدارة الواردات التي شهدت تراجعا إذ بلغت نسبة التراجع 41.6%، أما واردات اللدائن (مدخلات صناعة البلاستيك) فتراجعت بواقع 29.7%، علاوة على هبوط واردات المواد الأساسية مثل الحديد والصلب بحوالي 18.1%.

وشهدت واردات سلع أخرى مثل السكر المكرر والأنابيب والمواسير، والنفط الخام، وفول الصويا زيادات كبيرة في ديسمبر الماضي مقارنة بقراءة نفس الفترة من العام السابق 2015.

وتعاني مصر في ظل الانقلاب من ارتفاع هائل في الأسعار، خاصة أسعار السلع الأساسية والضرورية، مثل السكر، نتيجة للارتفاع الكبير فيه في سعر صرف الدولار واستيراد أكثر من 60% من الاحتياجات الضرورية.

ووصل التضخم مستوى قياسيا جديدا في يناير الماضي، وصل إلى 29.6%، وهو أعلى معدل منذ بداية التسجيل بهذا المؤشر.

وتراجع الدولار مقابل الجنيه في الأسابيع القليلة الماضية إلى مستويات أقل من 16 جنيها، لكنه بدأ الصعود من جديد.