استمرارًا لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان المصري من قبل سلطات الانقلاب العسكري، يتعرض الدكتور محمد عبد الرحمن المرسي، رئيس اللجنة الإدارية العليا وعضو مكتب الإرشاد، وإخوانه الستة، لكمٍّ رهيبٍ من الاعتداءات والضغوط النفسية والجسدية، سعيًا لانتزاع اعترافات مزورة بجرائم مزيفة، كتمهيد لتلفيق تهم تضعهم تحت طائلة أحكام ظالمة من قبل قضاء الانقلاب، منتهكين بذلك أبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان.

فمنذ اعتقاله يوم الخميس 23 فبراير 2017م تم الزجّ بالدكتور محمد عبد الرحمن في سجن شديد الحراسة، وسط ظروف بالغة القسوة.

ولا يعني صمود الدكتور محمد عبد الرحمن أمام تلك الانتهاكات الجسيمة بحقه - بالرغم مما يعانيه من وضع صحي دقيق يهدد حياته - القبول بها أو الصمت عن فضحها بكل السبل والوسائل.

ولذا نهيب بكل أحرار العالم التنديد بتلك الانتهاكات بحق الدكتور محمد عبد الرحمن وإخوانه، وهو صاحب التاريخ المشرّف في خدمة وطنه وشعبه، فضلاً عن أخلاقه الرفيعة التي يعرفها كل من عاصره وعايشه خلال قيامه بعشرات القوافل الطبية المجانية لعلاج أبناء الشعب المصري على امتداد حياته المهنية، كطبيب استشاري في أمراض القلب والأوعية الدموية بمستشفى شربين بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، والحاصل على لقب الطبيب المثالي على مستوى المحافظة عام 2003م.

وعلى الصعيد الدعوي؛ فهو صاحب تاريخ مليء بالتضحيات والعمل الدءوب على طريق الدعوة إلى الله، منذ انضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، ويحسب له تمكنه - بعد جهود كبيرة - من إعادة الالتئام صفّ الجماعة على طريق السلمية في مقاومة الانقلاب الغادر وقيادة الحراك الثوري، وسط ضغوط أمنية شديدة، مستعصيًا مع الثوار على الاستسلام أو الانبطاح للعسكر.

وقد أثرى د. محمد بفكره العميق المكتبة العربية بواحد وعشرين مؤلفًا أسهمت في توضيح الفهم الوسطي الصحيح للدين الإسلامي.

إن انتهاكات الانقلاب العسكري لم تقتصر على الدكتور محمد عبد الرحمن وحده، بل امتدت لتشمل العشرات من المختفين قسريًا، وكان آخرهم الأخ ناصر الفراش، المستشار الإعلامي للدكتور باسم عودة، وزير التموين في حكومة الرئيس محمد مرسي، وأنجح وزير تموين في تاريخ الحكومات المصرية، والمعتقل ظلمًا وعدوانًا جزاء لخدماته الجليلة للشعب المصري!.

وتحمّل جماعة الإخوان المسلمين سلطات الانقلاب العسكري والأمن الوطني وكل من له صلة بما يدور في السجون المصرية من انتهاكات، المسئولية الكاملة عن سلامة الدكتور محمد عبد الرحمن وكل المعتقلين والمختفين قسريًا.

ولتعلم سلطات الانقلاب أن ما يتم انتزاعه من اعترافات بالإكراه وتحت التعذيب فوق أنه يتنافى مع كل المواثيق الدولية التي تكفل حقوق الإنسان، فإن الجميع يدرك زيفه وبهتانه، فضلاً عن أنه لا يمثل أي أساس قانوني لمحاكمات درج النظام العسكري المصري على تلفيقها لمعارضيه.

وتهيب جماعة الإخوان المسلمين بجميع المنظمات والمؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية تحمّل مسئولياتها في رفع الظلم وحفظ حقوق الإنسان المصري والتصدي للانتهاكات المتزايدة التي تتم بحق آلاف الأبرياء والمختفين قسريًا في سجون الانقلاب العسكري.

د. طلعت فهمي

المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين

الخميس 3 جمادى الثاني 1438هـ = الموافق 2 مارس 2017م