يستقيظ  المصريون يوميًا على أحداث تثبت لهم  تفنن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في الكذب  الذي لا يجيد غيره منذ انقلابه على الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي عام 2013،  حتي أصبح يتطور ليأخذ أشكالًا كارثية، فبعد تضييعه لحق مصر في مياه نهر النيل، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية ومنها للصهاينة، جاءت الكارثة الكبرى في سيطرة التنظيمات المسلحة على سيناء وتهجير أهلها بعد ارتكاب الجرائم المروعة.

فرغم تصريحات قائد الانقلاب مرارًا وتكرارًا بأن الوضع في سيناء تحت السيطرة، وما يحدث من عمليات تستهدف الجنود هناك لن تتكرر مرة أخرى، إلَّا أن الفوضى الأمنية التي تشهدها سيناء تفاقمت حتى سيطرت التنظيمات المسلحة على معظم أنحائها.

إدعاء إنفاق المليارات في سيناء

أعلن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في فبراير 2015 عن تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه للتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء، على حد زعمه، وذلك في كلمة ألقاها بحضور وزيري دفاع وداخلية الانقلاب وقيادات القوات المسلحة والشرطة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال قائد الانقلاب إن قرار تكليف الفريق أسامة عسكر بقيادة شرق القناة جاء لمكافحة الإرهاب وكذلك لإحداث التنمية فيها، ويستمر في الكذب، مضيفًا أن "مصر لن تقبل بغير الثأر لشهدائها"، زاعمًا أن جيش مصر مستعد للموت من أجل إنقاذ سيناء، ولن يستطيع أحد أن ينال منها مهما كانت قوته أو تنظيمه، وهو مافوجئ المصريون بعكسه تمامًا.

وعقب هذا الخطاب بشهرين فقط، وتحديدًا في أبريل 2015، قُتل 14 شخصًا، معظهم من رجال أمن الانقلاب، وأصيب أكثر من 45 آخرين في ثلاث هجمات تبنتها، ما يسمى بـ"ولاية سيناء"، فرع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر، استهدفت عناصر الجيش والشرطة، في شمال سيناء.

كما تبنت "ولاية سيناء" في مايو 2015 مقتل ثلاثة قضاة في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانوا يستقلونها في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

ثم في 1 يوليو 2015، حيث شنت "ولاية سيناء" أكبر عملية إرهابية منظمة في سيناء بمنطقة الشيخ زويد، وذلك بمهاجمة عدد  5  أكمنة بقطاع تأمين شمال سيناء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 60 فرد من أفراد القوات المسلحة، في الوقت الذي أعلنت ولاية سيناء عن اشتباكات على أكثر من 15 موقعًا للجيش وتنفيذ 3 عمليات بنادي الضباط بالعريش وكميني السدرة وأبو رفاعي بمدينة الشيخ زويد.

سيناء من سئ إلى أسوأ

ورغم تكرار الهجمات في سيناء لم يسع قائد الانقلاب إلى إنقاذ الوضع، حتى تفاقمت الأزمة، فمنذ 30 يناير المنصرم، توجد 8 حالات قتل لأقباط بشمال سيناء.

ونشر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، منذ أسبوع، تسجيلًا مصورًا مدته 20 دقيقة هدد فيه المواطنين الأقباط بشن مزيد من الهجمات، وعرض التسجيل ما أسماه الرسالة الأخيرة لانتحاري زعموا أنه منفذ عملية تفجير الكنيسة البطرسية التي راح ضحيتها 29 شخصًا في ديسمبر الماضي، ودعا ما يُعرف بـ"تنظيم الدولة بمصر" عناصره إلى قتل من أسماهم بـ"الصليبين في مصر"، وهو ماأدى لنزوح عشرات العائلات القبطية من مدينة العريش بشمال سيناء، متجهة إلى مدينة الإسماعيلية.

ولم تقتصر التهديدات على الأقباط فقط، فقد تظاهرت حوالي 20 معلمة أمام ديوان المحافظة بعد أن منعهن مسلحون يتبعون جماعات إرهابية في سيناء من الوصول إلى مدارسهن في رفح؛ حيث أوضحت المعلمات، وهن من العريش، إن المسلحين أجبروا الحافلة التي يستقلونها على العودة إلى العريش بدعوى أن المعلمات يجب أن يرتدين النقاب وأن يصاحبهن محرم.

وهدد المسلحون المعلمات قبل يومين في منطقة غرب رفح بعدم الحضور مجددًا دون ارتداء النقاب واستبدال الملابس الملونة، ووجود محرم.

وفي بيان صادر عن المعلمات قالوا: "قد تعرضنا للتهديد الصريح بضرورة وجود محرم مع المعلمات عند الذهاب للعمل، بالإضافة إلى ارتداء النقاب، والرجال تلتزم بإطلاق اللحية واللبس الملتزم، وإلا يقام علينا الحد".

واستكملوا: "نطالب بنقلنا فوريًا لمكان آمن، مثل العريش، وبعيدًا عن مناطق نخل أو الحَسَنة، أو فتح باب النقل للمحافظات الأخرى؛ حلًا للمشكله، مع أننا نرفض أي حل مؤقت مثل الذهاب لرفح عبر الطريق الدولي الذي  يؤمنه الجيش، وذلك حتى لا تعتبرنا الجماعات المسلحة هدفًا متحركًا".

واختتموا: "نرجو اتخاذ اللازم وسرعة النقل وفتح باب الندب أو النقل للمحافظات الأخرى وتسهيل الإجراءات مثلما تم مع الموظفين الأقباط المهجّرين من مدينة العريش قبل أيام".

وصرحت المعلمات بأن المسلحين بدأوا كلامهم معهم عقب إيقاف الحافلة بقولهم : " أهلا بكم في ولاية سيناء"، وهم مايدل على وصول الوضع في سيناء إلى درجة بالغة الخطورة في ظل فشل حكم العسكر في حمايتها، وانشغالهم بقمع معارضيهم وإلقائهم في السجون وإحكام قبضتهم الأمنية على باقي محافظات مصر.