هاجم الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، في تصريحات  لجنة الصحة ببرلمان الانقلاب بعد موافقتها على قرار زيادة أسعار الأدوية بناء على طلب شركات الأدوية.

 وقال الطاهر في تصريح صحفي أن هذا القرار لن يحل مشكلة نقص الأدوية، فمنذ 6 شهور، تم رفع أسعار الأدوية ولم يتم توفير النواقص بل ظلت ناقصة كما هي وازدادت النواقص.

وأضاف، حينما نقول للشركة أن ترفع جزءًا من منتجاتها، فإن الشركات ستنتج الدواء، الذي زاد سعره دون باقي الأدوية، التي لم تزد، لأنها ستنظر للربح الأعلى، ومن ثم ستظل المشكلة موجودة ولن تتغير، بل ستأتي الشركات لتطالب بعد ذلك بزيادة الأدوية، التي لم تزد».

وتابع:"المريض الفقير المحتاج للدواء لن يجده ولن يشتريه، وبالتالي، فالعاجز عن شراء الدواء سيموت ولا نعرف من سيتحمل وزر هذا المريض",

وأكد الطاهر، أن قرار تعويم الجنيه وزيادة الأسعار سيُدخل إيرادات جديدة لخزانة الدولة، ولذلك يجب أن يتم تخصيص جزء من هذا الإيراد لعلاج القرار، فجزء من سلبياته أنه سيرفع سعر كثير من السلع ولن يستطيع المواطن شرائها، وعلاج المشكلة هو توظيف هذه الزيادة لخدمته.

وأشار إلى أن «هناك أدوية كثيرة تحقق مكاسب كبيرة، لأن مكسبها كان 600%، وهناك أدوية لا تكسب وأصبحت تخسر، فلابد أن تتدخل الدولة لدى الشركات للمشاركة في دعمها وتقليل تكاليف إنتاجها وإعفائها من الضرائب، لإنتاجها بأسعارها القديمة، وهو تدخل الدولة لعلاج سلبيات القرار».

وشدد الأمين العام لنقابة الأطباء على أن «ما حدث مصيبة كبيرة تؤثر على المجتمع المصري كله والمواطن المصري، ومطلوب تدخل كافة الجهات كمجلس النواب والأحزاب والمجتمع المدني لمواجهة تغول وزارة الصحة على حق المواطن».

من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن «مشكلة الدواء المصري، الذي يعاني المرضى من اختفاء أنواع كثيرة منه وارتفاع سعره، ستدخل نفقاً أكثر إظلاما، وذلك في حال الإقرار النهائي لمقترح وزارة الصحة، الذي يناقش حاليا، بزيادة نسبة محددة من الأدوية (حوالي 15%) تختارها كل شركة دواء (محلية أو أجنبية من منتجاتها ) على حدة».

وأضافت «مينا» أن «هذا الحل نتيجته الأكيدة اختيار الشركات والأدوية الأكثر انتشارًا والأغلى، وهذا تصرف طبيعي لتعظيم الربح، وبالتالي ستزداد أسعار أغلب الأدوية المتداولة حوالي 30-500 %، أما الأصناف، التي لن ترتفع فيستمر بنقص شديد لها حتى ترضخ وزارة الصحة لزيادتها في أقرب وقت».

وأوضحت أن «لكل مادة دوائية عالمية حوالي 122 مثيلاً من إنتاج شركات مختلفة، فالمثائل الغالية سعرها حوالي 10-20 ضعف المثائل الرخيصة، وبالتالي لن تخسر حتى مع تضاعف سعر الدولار، والاستجابة لرفع سعرها ليس له معنى سوى الرضوخ لضغط شركات الدواء العالمية القوية التي تنتج المثائل الأعلى سعرًا».