أكد برونو كاريه، نائب رئيس شعبة الأسمنت، ارتفاع أسعار بنسب تتراوح بين 60% إلى 65% خلال الفترة القليلة الماضية، بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج جراء تحرير سعر الصرف بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

وأشار على هامش مؤتمر الاستثمار الفرنسى فى مصر الذى نظمته مؤسسة الأهرام بالتعاون مع الغرفة الفرنسية للصناعة والتجارة اليوم، إلى أن مكونات إنتاج الأسمنت تتمثل فى 3 عناصر أساسية، هى: القوى العاملة، والطاقة، والمعدات، لافتاً إلى أن القوى العاملة بالقطاع ستطلب زيادة تتماشى مع معدلات التضخم التى ارتفعت، وأسعار الطاقة حاليا فى طريقها إلى الارتفاع بنسب تتراوح بين 10% و 15% بعد أن حافظت على معدلات أقل طوال العام الحالى 2016.

وقال إن أسعار وسائل النقل ارتفعت أيضا بنسب تتراوح بين 30 و 40%، ناهيك عن اضطرار الشركات إلى مضاعفة مخصصات قطع الغيار اللازمة للمعدات بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه للضعف تقريبا.

وأضاف أن زيادة الأسعار تؤثر بشكل كبير على تخفيض الأرباح للشركات العاملة بالقطاع، ومن ثم الاستثمارات المتوقع ضخها، مشيرا إلى أن أسعار الأسمنت ليست مستقرة على مدار الـ 3 أو 4 سنوات ووصفها بالمتذبذبة ارتفاعا وهبوطا.

ووصف قرار سلطات الانقلاب المصرية بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالخبر الجيد للمستثمرين والمتوقع أيضا إلا أنه أكد أن القفزة بين السعر السابق والمتوسط الحالى يمثل قفزة كبيرة ربما لأن القرار تأخر واستغرق وقتا قبل اتخاذه.

وتابع: علينا أن نعطى السوق فرصة حاليا لنرى متى سيستقر، مشيراً إلى أن أسعار الدولار متوقفة على العرض والطلب حاليا، مشيرا إلى أنه كلما توفر الدولار فى السوق كلما تقلص السعر وتحقق التوازن والاستقرار.

وأوضح أن قرار منع رخص الأسمنت جيد ولكنه لم يتخذ فى التوقيت المناسب، موضحا أن قرارا من الجيش بمنع إعطاء تراخيص جديدة للشركات التى ترغب فى اقتحام قطاع صناعة الأسمنت يتنافى مع توجه الدولة إلى السوق الحر.

وأكد أن السوق يستهلك 50 مليون طن سنويا، فيما تنتج الشركات المستثمرة حاليا 70 مليون طن أى ما يفوق استيعاب السوق.