على مدي أكثر من ستة أشهر، ارتفع خلالها سعر الدولار، وسجلت تعاملات أمس انخفاضا بعد مبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف التعامل بالعملات الأجنبية في الاستيراد لمدة أسبوعين، الأمر الذي فسره رئيس الاتحاد بأنه مقدمة لتعويم الجنيه.

هبوط سعر الدولار أمس ما يقارب 1.50 قرشا، ليسجل أقل من 17 جنيها بعد أن تجاوز 18 جنيها قبل يومين ليسجل أعلى مستوى له تاريخيا.

وكان اتحاد الغرف التجارية قد قدم مبادرة تهدف للامتناع عن التعامل بالدولار والعملات الأجنبية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى منع استيراد السلع غير الضرورية لثلاثة أشهر، وذلك بالاتفاق مع التجار وشعبة الصرافة.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ"مصراوي" الأربعاء، إن اللجان الاقتصادية بالاتحاد أوضحت في توصيات قدمتها إلى أن القطاع الخاص المصري سيفقد قيمته وقدراته التنافسية في الأسواق العالمية بسبب ارتفاع سعر الدولار المتتالي، وهو ما يعني الإفلاس، بحسب تعبيره.

وتواجه مصر أزمة بسبب نقص العملة الأجنبية لدي البنك المركزي، نتيجة تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، فضلا عن العجز الذي تعاني من الموازنة العامة، وتحتاج مصر لـ21 مليار دولار لتمويل برنامجها الاقتصادي على ثلاث سنوات، منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وتوقع محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة، أن يسجل الدولار انخفاضا ملحوظا حتى مساء الأحد المقبل، قائلا: "سعر الدولار صباح اليوم الأربعاء، سجل ما يقارب 15.50 جنيها".