بدأ رجال المجلس العسكري في البحث عن "سبوبة" جديدة ليستغلوا أراضي الدولة المصرية باعتبارهم المالك الأوحد لها ويخصص بها وعليها المشروعات التي يجني منها ملايين الجنيهات بل والدولارات أيضًا، الإسكان الإجتماعي الذي كان من المفترض أن يقدم للمواطن باعتباره طوق النجاه له من العيش في بيوت الصفيح والأماكن العشوائية وأن يحقق العدالة الإجتماعية التي تتغنى به كل الحكومات فشقة في الإسكان الإجتماعي حلم يراود المصريين بل ويطاردهم أحياناً أخرى سواء كانوا شباباً أو كباراً في محاولة لتأمين مستقبل ذويهم.

تضع الدولة شروطاً يراها المواطنون معقدة فالمبلغ المالي المقرر دفعه 30 ألف جنيه فور صدور قرار التخصيص خلال 15 يوماً وإلا ألغي القرار وهو رقم ضخم لمحدودي الدخل خاصة أن هناك من يتقاضى أقل من 1000 جنيه شهرياً وبحسب دكتور وليد جمال الدين عضو شعبة البناء بالغرفة التجارية أن الوحدات السكنية تطرح على الجمهور بسعر التكلفة وأن وزارة الإسكان ليس لديها استعداد للخسارة، كما أن تكلفة البناء مرتفعة جداً، حديث عضو شعبة البناء سيكوم معقولاً إذا كانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ليست من تقوم بتنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعي فقد قال اللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن "السيسي كلف الهيئة ب1737 مشروعاً متنوعاً وأن هذه المشروعات التى يتم افتتاحها قد شيدها عسكريون من الهيئة من بينها وحدات الإسكان الإجتماعي في 16 محافظة "، وبالتالي فالأرض المخصصة للإسكان أرض تابعة للقوات المسلحة "ببلاش" والمواد تابعة للهيئة "ببلاش" والعمالة "ببلاش" التي قامت بالتنفيذ بحسب تصريح رئيس الهيئة عسكريون في فترة خدمتهم وهؤلاء لا يتقاضون أجوراً على الخدمة إذن فطرح شقق الإسكان سواء كان من فئة محدودي الدخل أو أصحاب الدخول المرتفعة "سبوبة زي الفل" للجيش وهيئته الهندسية التي "بلعت البلد" فهي من تنفذ الكباري وامتيازات الطرق وتنفيذ المشروعات القومية أخرها تفريعة قناة السويس كما ستنشئ 25 صومعة غلال في 16 محافظة وانشاء وتطوير 19 مستشفى ومركز طبي ووحدة صحية وانتهت من حوالي 284 ألف وحدة سكنية منذ الإنقلاب حتى الآن تقوم بطرحها حسب احتياجها للسيولة و أكل مال الشعب بالباطل.

وحدات الإسكان الإجتماعي هو واحد من عشرات وربما المئات من المشروعات التي أسندت بالأمر المباشر للقوات المسلحة ومن حق الجميع التساؤل هل بعد هذا " النشاط الإقتصادي " المستشري في كل قطاعات الدولة الحيوية ينتظر منه أن يخرج من الحياة المدنية والسياسية؟ الإجابة من غير تردد هي " لأ" خاصة بأنه يستمر بإعطاء عقود تشغيل لشركات القطاع الخاص من الباطن ليضمن عدم اعتراضها على مشاركته في السوق ثم يخرج مسؤولن في الحكومة ليقولوا لنا نسند المشروعات للقوات المسلحة لضمان التنفيذ وجودته وسرعة إنجازه.