تتجه حكومة الانقلاب بمصر لتعويم الجنيه، رضوخا لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار لسد عجز الاحتياطي الأجنبي ولطالما شكّل خفض قيمة العملة هدف الحكومة وكان ضرورياً لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل في الوقت الذي كانت فيه قيمة الجنيه مبالغ فيها بطريقة غير طبيعية.

وتعاني الشركات التي تستورد المكونات الأجنبية الامرين، فهي تحاول  جمع الدولارات اللازمة لمواصلة عملها، معه اترتفاع سعر الدولار تأثر المصريون بالغلاء والتضخم وسوء مستوى المعيشة، وسط ترقب بانتظار كارثة جديدة في الأشعار مع تعويم الجنيه الفترة المقبلة.

وكانت حكومة الانقلاب ولا زالت تحاول الحفاظ على ثبات العملة من أجل رفع عائدات العملة الصعبة من السياحة إلى حدها الاقصى وهناك العديد من المحاولات السابقة للأنظمة المصرية في تخفيض الجنيه نستعرضها لكم في هذا التقرير.

أزمة السادات

بالعامين 1976 و1977 عندما أجبرت الظروف المالية السيئة حكومة الرئيس أنور السادات على التفاوض مع البنك الدولي للحصول على قروض.

في أكتوبر 1976، أرسل ممثل البنك الدولي في القاهرة بول ديكي مذكرة تفاهم سرية إلى وزير الاقتصاد زكي الشافعي يشير فيها إلى حاجة مصر لاتخاذ قرارات جريئة كخفض قيمة الجنيه والحد من الدعم ثم إلغائه.

حاول الشافعي وفريق عمله أن يشرح أنّ مصر كانت مستوّرداً صافياً وأنّ خفض قيمة الجنيه تزيد أسعار الواردات أضعافاً مضاعفة، علاوةً على ذلك، كانوا يخشون التأثير السياسي لخفض الدعم أو إلغائه. ولكن سرعان ما اتضح أن “الاقتراحات” المشار إليها في المذكرة كانت فعلياً الشروط للحصول على قرض.

أزمة 2001

في العام 2001، كانت سوق الأسهم على وشك أن تتحطم وبلغ تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي 3,3 بالمئة. وكان جزء من المشكلة أن الجنيه كان مرتبطاً بالدولار، الأمر الذي جعل الصادرات المصرية أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

تراجع في قرار 2003

ولكن عندما خفضت الحكومة قيمة الجنيه في يناير 2003، قامت بذلك بطريقة عشوائية من دون تشاور أو استقصاء مجتمعي يُذكر.

ونتج عن خفض قيمة العملة ارتفاعٌ بالأسعار أمام المستهلك، وخاصة على المواد الغذائية، الأمر الذي أضرّ أفقر شرائح المجتمع بصورة غير متناسبة. وردت الحكومة على ذلك بزيادة الدعم على المواد الغذائية الأساسية كإجراء مؤقت، بيد أن هذا الإجراء فشل في ردع الضغوط التضخمية الكبيرة قصيرة المدى.

العودة إلى المستقبل

ويقول عادل عبد الغقار الباحث في مركز  بروكنجز  القطري، أنه عندما لا توضّح الحكومة المصرية متى ستخفض قيمة العملة وكيف ستقوم بالأمر وما إذا كان سيتبعه تعويم الجنيه (Free Float) أم لا، فهي تكون قد حافظت على نهجها التقليدي باعتماد الغموض مع شعبها.

وبغض النظر عن متى سيحصل ذلك، فإنه من المرجح أن ترتفع الأسعار بشكلٍ كبير، على اعتبار أن التضخم قد بلغ أصلاً  15,5 بالمئة وهو أعلى معدل يُسجل في سبع سنوات.

وأشار إلى أنه فقراء مصر سيرزخون تحت وطأة انخفاض قيمة العملة، حيث أن 27 بالمئة من الشعب يعيش أصلاً تحت خط الفقر، على المدى القصير، قد تتمكن الحكومة من التعامل مع النتائج السياسية واجتماعية-الاقتصادية المترتبة على التصحيح البنيوي.

وتابع لكن، من دون رؤية شاملة وإدارة واضحة واستشارة وتشاور مجتمعي كافيين، سيبقى المصريون أمام تخطيط اقتصادي غير منظم سيستمر في التأثير على حياتهم ويقود بها إلى الأسوأ.