لقد غطى خبر اغتيال الدكتور محمد كمال وياسر شحاته نحو 20 صحيفة وموقع الكرتوني ناطق باللغة الإنجليزية وذلك قبل مرور 24 ساعة على الحادثة.

ومن هذه الصحف التايمز والاندبندنت والأهرام وموقع الجزيرة وسى بى سى وإيه بى سى وإنديا توداى ووكالة الأناضول التركية وموقع صحيفة إنترناشيونال بيزينس تايمز وغيرها.

هذه هي التغطية باللغة الإنجليزية فقط وإذا أضفت التغطيات باللغات الصينية واليابانية والروسية والهندية والإسبانية والإيطالية والفرنسية فسوف يتضاعف عدد الصحف. إذا اقتنع المجتمع الدولي بالرواية الرسمية بأن الضحايا هم إرهابيون قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار فهذا يعطى رسالة بأن مصر بلد غير آمن ومناخها الاستثماري سيئ. أما لو صدق المجتمع الدولى رواية الإخوان بأن الضحايا هم مجرد معارضين سياسيين وسلميين قتلوا بدم بارد خارج القانون فهذا يبعث برسالة أن مصر هي شبه دولة يحكمها قانون الغاب ولا مؤسسات فيها. وفى كلا الحالتين لن يأتي السياح ولا المستثمرين الأجانب.

فموقع إيه بى سى نيوز تبنى الرواية الحكومية وأشار الى أن هذه المجموعة لها علاقة بمقتل هشام بركات ومحاولة اغتيال على جمعة وقد تم تدريبها من قبل حماس ووجد بحوزتها كثير من الأسلحة. كما ذكر الموقع، نقلاً عن بيان وزارة الداخلية، أن الدكتور محمد كمال يقود عدة مجموعات مسلحة تعمل خارج القانون.

وهذه أسوأ رسالة يمكن أن ترسلها للسياح الأجانب والمستثمرين. هذه الرسالة قد تخدم الانقلابين عندما يحصلوا على دعم بعض الدول الحليفة لإسرائيل لكنها لن تخدم العمال المصريين الذين فقدوا وظائفهم بسبب هروب الشركات الأجنبية تحت وطأة سوء الأوضاع الأمنية وغياب دولة القانون وتفاقم أزمة العملة. أما وكالة الأناضول للأنباء فقد ذكرت أن القياديين تم تصفيتهما بدم بارد حيث قتلا بعد ساعات من القبض عليهما مما يكذب الرواية الحكومية.

كما ذكرت أن مصر دخلت في مرحلة من الفوضى وان السلطات اعتقلت عشرات الآلاف وقتل المئات بعد انقلاب 2013. أما موقع 9 نيوز الأسترالي فقد أشار الى تأكيد الاخوان على التزامها بأدوات وأدبيات المعارضة السلمية للانقلاب.

الخلاصة أن سمعة مصر والمصريين وبيئة الاستثمار والسياحة المصرية كل ذلك سوف يخسر سواء صدق المجتمع الدولي الرواية الحكومية أو كذبها. قبل هذه الجريمة بيومين نشرت المواقع الأجنبية ومنها موقعى أول أفريقا وكاج نيوز أفريقا تقريراً عن الاختفاء القسري في مصر مناسبة اختفاء طالب الطب أحمد عبد الرحمن مبروك.

فتشير التقارير الدولية أن أجهزة الأمن أخفت 2811 شخصا خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى يونيو 2016. كما بلغت حالات القتل خارج القانون 79 حالة وحالات القتل داخل المعتقلات نحو 3000 حالة، حسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات. واذا أضفت الى هذه الاحصائيات 60 ألف معتقل وأحكام الإعدام بالجملة وقتل السياح المكسيكيين وقتل جوليو ريجينى وتعذيبه يمكنك أن تتخيل سمعة الشرطة والقضاء المصري وصورة مصر عند المستثمرين والسياح الأجانب.

وذكر موقع نافذة مصر أن عدد الشركات التي أغلقت في مصر بلغ 3500 شركة منها 10 شركات أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي أفلست 84 شركة. وإذا أضفت الى ذلك إغلاق 53 شركة صرافة والاستيلاء على شركات ومدارس ومستشفيات وأموال الإخوان يمكنك تصور حجم الضرر الذى وقع على قطاع الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر.

كيف يستثمر أي من الإخوان أو المتعطفين معهم في مصر في هذا المستوى الغير مسبوق من القمع؟! بل إن رجال الأعمال المحسوبين على الانقلاب أنفسهم مثل ساويرس قد صفى بعض أعماله ونقلها الى الخارج. كما أن أخبار القتل خارج القانون وإتهام الضحايا بالإرهاب يخلق مناخ تشاؤمي ويدمر السياحة الداخلية وتقلل تحويلات المصريين العامليين في الخارج. فالكثير من المصريين العامليين في الخارج لم يقضوا إجازة الصيف الماضي في مصر إما خوفاً من الاعتقال أو لتفادى الاحتكاك بالشرطة والأمن أو بسبب الرغبة في الهدوء والابتعاد عن المشاحنات والأخبار السيئة. جهاز الأمن الوطني وكثير من عناصر الشرطة أصبحوا عبئاً على مصر وعلى وزارة الداخلية وعلى الجيش وعلى السيسى نفسه؛ حيث يورطوهم في جرائم لن يمحوها الزمن.