شهدت الأيام الماضية أزمة مفاجئة في السكر، تسببت في وصول سعره إلى 10 جنيهات واختفائه بشكل كبير من التموين، الأمر الذي دفع الغرفة التجارية إلى وصف السكر بأنه أصبح مثل "المخدرات"، متهمة وزارة التموين في حكومة الانقلاب، والتي يرأسها لواء جيش، بالمسؤولية عن الأزمة بعد توقف الشركة القابضة عن توريد السكر لشركات التعبئة.

وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية: إن السوق تشهد أزمة حادة في السكر خلال الفترة الراهنة؛ بسبب توقف الشركة القابضة عن توريد السكر لشركات التعبئة، ما تسبب في حدوث نقص في المعروض، وأثر سلبا على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، سواء تجاه العاملين أو الدولة والحياة المعيشية.

مخطط العسكر لتعطيش السوق لم يتوقف عند حد وقف توريده لشركات التعبئة، فقد امتد إلى وزارة التموين في حكومة الانقلاب بقيادة لواء الجيش محمد علي مصيلحي، بالتعاقد مع كينيا لتصدير 50 ألف طن سكر بسعر 650 دولارا للطن؛ ما دفع يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إلى التساؤل عن سبب لجوء الوزارة إلى تصدير رغم ما تعانيه البطاقات من عجز في السكر حاليا، مشيرا إلى أن نسبة العجز في السكر حاليا وصلت إلـى 80% مقارنة بالشهور الماضية.

من جانبه اتهم عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة التموين في حكومة الانقلاب بالمسؤولية عن الأزمة، مشيرا إلى أن القرارات العشوائية التى أصدارتها وزارة التموين، متمثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمنع توريد السكر للشركات التعبئة، أحدثت نقصا في المعروض، وبالتالي وصلت الأسعار إلى مستوى غير مسبوق لها.

وتوقع عصفور أن تشهد الأسعار زيادة أخرى، خاصة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، قائلا: "تجارة السكر بقت زى المخدرات، اللي عنده شوية الحكومة بتنزل تخدهم"، مشيرا إلى أن التجار ليس لهم ذنب في الزيادة الموجودة في السعر خلال الفترة الحالية، والحكومة هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار؛ بسبب القرارات غير المدروسة التى تطلقها بين الحين والآخر.

في حين أرجع الدكتور شريف فياض، خبير الاقتصاد الزراعي، ارتفاع سعر السكر بالسوق المحلية واختفائه بشكل كبير من الأسواق إلى وجود مؤشرات لارتفاع سعر الدولار، ما دفع التجار إلى الاحتفاظ بما لديهم من كميات؛ بهدف إعادة طرحها للسوق بأسعار مرتفعة، خاصة في ظل غياب الرقابة.