قضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من أحمد مرتضى منصور، لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة النقض القاضي ببطلان عضويته بمجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلًا منه بالمجلس.

وكانت محكمة النقض، قد سبق وأصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا، بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2015 فيما تضمنه من إعلان فوز أحمد مرتضى منصور، والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب الانقلابى، وبصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي، بمجلس نواب الدم عن المقعد الفردي بالدائرة المذكورة، وذلك في ضوء ما كشفت عنه عملية إعادة فرز أصوات الناخبين التي باشرتها المحكمة بنفسها، والتي أظهرت أن عمرو الشوبكي قد حصل على عدد أكبر من أصوات الناخبين (21 ألفًا و898 صوتًا)، عن أحمد مرتضى (21 ألفًا و597 صوتًا).

وتقدم أحمد مرتضى منصور، في أعقاب صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضويته، بالتماس إلى المحكمة، لإعادة النظر في الحكم، مطالبًا بوقف تنفيذ الحكم، بدعوى مخالفته لأحكام الدستور والقانون.