أدانت منظمة العفو الدولية الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة الجنايات الانقلابية اليوم السبت بتجميد الأصول الشخصية والحسابات المصرفية لمجموعة من المحامين الحقوقيين والناشطين، قائلة إن وراءه دوافع سياسية.

وذكرت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الاتهامات الموجهة إلى كل من الناشط الحقوقي حسام بهجت والمحامي الحقوقي جمال عيد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وآخرين، في القضية باستخدام أموال أجنبية لتنفيذ أغراض غير قانونية، تسدد طعنة نافذة لحركة حقوق الإنسان في مصر.

ويواجه المتهمون أحكامًا بالحبس لفترات تصل إلى السجن المؤبد.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الانقلاببة، بتأييد أوامر المنع من التصرف في الأموال، الصادرة من قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي الجديدة ضد كل من بهجت وعيد وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وعبدالحفيظ السيد عبدالحفيظ مدير المركز المصري للحق في التعليم ومصطفى حسن طه آدم مدير مركز هشام مبارك للدراسات القانونية.

وذكر بيان " العفو الدولية" أن السلطات المصرية تستغل القضية كوسيلة " لسحق حركة حقوق الإنسان في مصر، في وقت الذي يمضي فيه القمع الحكومي ضد المعارضين والناشطين بلا هوادة، مع ارتفاع حالات الاختفاء القسري والتعذيب.

وقال فيليب لوثر، مدير العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن مصر تحتاج إلى تلك الأصوات المعارضة على نحو يفوق أي وقت مضى.

وأضاف لوثر:” نطالب بإلغاء هذا الحكم الجائر، وأن توقف الحكومة المصرية ممارسات التحرش بالمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أسرهم.”