قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تأجيل نظر الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية وما يترتب عليه من استمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر، لجلسة ٢٠ سبتمبر القادم للاطلاع والمستندات والمذكرات الختامية.

وأقام الاستشكال الذي حمل رقم 1863 لسنة 2016، المحامى أشرف فرحات، وطالب بوقف حكم إلغاء اتفاقية تعيين الحدود، مؤكدًا أنها من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء الإداري.

وأكد مقيم الدعوى في الاستشكال المقدم أن الحكم يعد منعدما لكون مجلس الدولة والقضاء الإداري يمتنع عليه التصدي لأي عمل من أعمال السيادة طبقا لنص المادة 111 من قانون مجلس الدولة، إذ أن الحكم الصادر يشمله البطلان.

وقال مقيم الاستشكال: إن الغرض من إقامته اعتراضًا على الحكم الصادر بغرض الحفاظ على حجية الأحكام حتى لا تتعارض مع بعضها البعض، فكيف يمكن تنفيذ الحكم الآن والاستمرار فيه، بينما الحكم محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ووارد صدور حكم بالإلغاء.