وافق برلمان الانقلاب بصفة نهائية على مشروع قانون القيمة المضافة، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول.

وكان البرلمان بدأ فى الساعة الثانية، ظهر اليوم الإثنين، فى مناقشة  القانون من المادة 38،  وانتهى منه الساعة 18و4، وأعلن الدكتور على عبد العال، موافقة المجلس عليه ، مضيفا : " عجلة الاصلاح الاقتصادى تسير بقوة".

وكان خبراء اقتصاديون حذروا من تطبيق قانون القيمة المضافة وما سينتج عنه موجة غلاء فاحشة على أكثر من 200 سلعة وخدمة.