اتهمت دعوى قضائية تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتخلي والتنازل عن جزيرة "تشيوس" المصرية الكائنة في مياه البحر الأبيض المتوسط، بمقتضى توقيعه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان في عام 2015 مع رئيس الوزراء اليوناني الحالي، أليكسيس تسيبراس.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ القرار الصادر بتوقيع الاتفاقية، مع ما يترتب عليها من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية (السيسي) على الاتفاقية، في ما تضمنته من التخلي والتنازل عن الجزيرة، واستمرارها ضمن الأوقاف المملوكة لمصر.

كما طالبت الدعوى باستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم (الجانب اليوناني) باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة، والالتزام بسداد ريع الإيجار السنوي لها، مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب المصري.