كشفت الصحافة اليونانية عن عملية بيع تمت في الخفاء لجزيرة "تشيوس" المصرية لليونان.

وتم اكتشاف عملية البيع التي نفذتها سلطات الانقلاب بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.

 و"تشيوس" هي جزيرة تقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية؛ حيث إنها كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا، أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذ اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على سداد مبلغ سنويًا يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية وفقًا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997، ويؤكد فيه الطرفان ملكية الجزيرة لمصر.

وطالب هيثم الحريري -عضو مجلس نواب الانقلاب- الحكومة بتوضيح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة "تشيوس" بناء على اتفاقية موقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.

وقال عضو مجلس الدم في تصريحات صحفية إن البرلمان لا يملك أي معلومات عن تلك الاتفاقية، أو عما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس، مطالبا برد رسمي من الدولة المصرية حول موقف الجزيرة ودقة الأخبار المشاعة عنها.

وتعتبر جزيرة "تشيوس" جهة سياحية مهمة، لاحتوائها على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي.