نشرت صحيفة "كونفدنسيال" الإسبانية، تقريرا لها، اليوم، تناولت فيه أوضاع ما وصفته بـ"العدد المهول" من الاختفاءات القسرية في مصر، منذ تولي قائد الانقلاب  عبد الفتاح السيسي الحكم.

وأكدت الصحيفة أن عدد المختفين قسريا في عهد السيسي، بلغ نحو أربعة آلاف شخص، مشيرة إلى أن أغلب من عُثر عليه منهم بعد ذلك، كان مقتولًا.

وأضافت الصحيفة أن آخر حالات الاختفاء القسري التي ظهرت، كان أستاذ فيزياء في جامعة القاهرة، يدعى "عبد الصمد"، دون أن تورد اسمه كاملا، مشيرة إلى أنه تم إخفاؤه قسريا لمدة عام كامل، وظهر مؤخرا في المعتقل.

ونقلت الصحيفة عن شقيقه، ويدعى "سعيد"، قوله: إنه تم إلقاء القبض على "عبد الصمد" منذ عام، بعد مداهمة قوات الشرطة لمنزله في تمام الساعة الخامسة صباحا، وبعدها تم اقتياده إلى شاحنة بيضاء كانت تنتظر تحت منزله، واختفى.

وأضاف سعيد، أنه استمر في البحث عن شقيقة طوال عام كامل، واستنفد جميع الطرق والوسائل للعثور عليه، مشيرًا إلى أنه أبلغ عن إختفاء أخيه في مركز الشرطة، وطلب المساعدة من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس النواب، ولكن باءت كل محاولاته بالفشل، ولم يستجب أي من المجلسين لتوسلاته.

وأشار "سعيد"  إلى أنه التقى أحد المسجونين السابقين في السجن العسكري في الإسماعيلية، وهو سجن "العازولي"، بالصُدفة، وأبلغه أنه سمع اسم أخيه داخل السجن، وعندما بدأ في تحري الأمر، علم من آخرين كانوا داخل السجن، أنه تم نقل أخيه إلى مقر "الأمن الوطني"، وظهر مؤخرًا داخل أحد السجون.

ومن جانبه قال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية" للصحيفة:" إن الاختفاء القسري أصبح عنوانا رئيسيا لسياسة نظام الحكم في مصر، مشيرا إلى أن كل من يجهر بمعارضة النظام يصبح في خطر، منوها أن الدولة تستخدم شعار مكافحة الإرهاب كذريعة لاعتقال المواطنين الذين يعارضون النظام السياسي.

وأضاف أن القمع والانتهاكات في مصر تجاوز كل الحدود، ولم يعد ضحاياه الإخوان المسلمين أو النشطاء البارزين فقط، ولكنه امتد ليطال طلاب المدارس الثانوية والجامعات، موضحًا أن الشرطة المصرية تحتجز عشرات الشباب في السجون والأقسام، وتجبرهم على الاعتراف بتهم مُلفقة لا علاقة لهم بها، مثل حيازة السلاح أو المشاركة في مظاهرات دون ترخيص.