قال جمال عيد، المدير التنفيذي لـ "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، إن الدولة من حقها استرداد الضريبة التي فرضتها لصالح القضاة، في حال وجود محاكمات غير عادلة.

وجاء ذلك تعليقا منه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على مناقشة مجلس النواب فرض ضريبة رسوم 10 جنيهات على المواطنين لصالح رعاية القضاة وزيادة رسوم الحصول على التراخيص واستخراج المستندات والتصاريح المختلفة لصالح رعاية الشرطة.