قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الاثنين، بعدم الاختصاص في نظر دعوى دعوى تطالب فرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى القضاء الإداري.

وشهدت مصر سابقة خطيرة فى عهد الانقلاب، حيث اقتحم أفراد من قوات الأمن، فى 1 مايو ، مبنى نقابة الصحفيين، وألقوا القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر اعتصامهما داخل مبنى النقابة. وأكد عدد من أفراد أمن نقابة الصحفيين، اقتحام ما يقرب من 30 فرد أمن لمبنى نقابة الصحفيين، وقاموا بالاعتداء على أحد أفراد الأمن خلال اقتحامهم المبنى.

واعتبر صحفيون وإعلاميون أن اقتحام المبنى فضيحة كبرى وجريمة لايمكن السكوت عليها، ونظمت بعدها النقابة ومئات الصحفيون مظاهرات تطالب بإقالة وزير داخلية الانقلاب اللواء مجدى عبد الغفار.

كما شهدت توتراً بعد رفض الصحفيين بيع جزيرتى تيران وصنافير للسعودية مقابل الرز، وهو ما اعتبرته سلطات الانقلاب تدخلاً فى شأنها الانقلاب بالتصرف فى ممتلكات الدولة كيفماء تشاء وقامت بحصار آلاف المواطنين بمدخل الصحفيين فى تظاهرات "جمعة الأرض".