تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، وسكرتارية أحمد عيد، حكمها  فى الدعوى الأولى المطالبة بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين، ووقف صرف البدل للصحفيين.

وأشارت الدعوى إلى أن واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في 1 مايو جاءت بعد صدور أمر قضائي من النيابة العامة بضبط وإحضار عمرو بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير، ومحمود السقا طالب ومتدرب بنفس الموقع، والمتهمين بالتحريض على خرق قانون التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الاستقرار بالبلاد.
 

 وأضافت الدعوى أن ما حدث هو "محاولة للزج بالصحفيين في مواجهة مع أجهزة واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية"، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحفيين ووزير الداخلية إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة والقبض على صحفيين اثنين مطلع مايو الماضي. ونفت وزارة الداخلية واقعة الاقتحام وقالت إن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

ويحاكم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، أمام محكمة جنح قصر النيل على خلفية ضبط الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا داخل مقر النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة".