مع استمرار الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي في استخدام سياسة استنزاف الأموال من جيوب المصريين لتنفيذ خطة إلغاء الدعم، يواصل الاقتصاد المصري حالة الانهيار الحرجة.

ضعف المستوى المالية العامة

وأبقت وكالة "موديز" الدولية على التصنيف الائتماني لمصر عند الدرجة "B3"، وقالت الوكالة الدولية، في بيانٍ صادر مساء الجمعة، إنَّ الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر يجسد على نحو ملائم التحديات التي تواجه البلاد في عدد من المجالات الرئيسية، وعلى رأسها ضعف مستوى المالية العامة للحكومة، وموقف السيولة الخارجية الضعيفة ووجود مخاطر أمنية مرتفعة.

وأضافت أنَّ هذه العوامل تساهم في إيجاد مناخ ضعيف للأعمال وتحد من إمكانات النمو في مصر.

وتوقعت أن "يتراجع عجز الموازنة المصرية إلى 10% في نهاية العام المالي 2018- 2019 بفضل تطبيق قانون القيمة المضافة الذي يناقشه مجلس النواب حاليًّا وغيره من التدابير التي تحسن إيرادات الحكومة".

وأوضحت "موديز" أنَّ "عدم اليقين بشأن سياسة البنك المركزي إزاء سعر الصرف والقيود المفروضة للحصول على العملة الصعبة يمثلان تأثيرًا سلبيًّا على التدفقات الاستثمارية المباشرة من الخارج".

وأشارت في بيانها إلى "تراجع الاحتياطي الأجنبي ليصل 15.5 مليار دولار نهاية يوليو الماضي، ما يكفي واردات البلاد من السلع لأقل من ثلاثة أشهر".

يفرض القانون نسبة موحدة للضريبة على السلع والخدمات، باستثناء السلع الواردة في جدول خاص يتضمن سلعا وخدمات لها نسب خاصة، إما أقل من النسبة العامة أو أعلى منها، وهو نفس النظام الذي تطبق به ضريبة المبيعات، وإن تضمن قانون القيمة المضافة تغييرا في بعض السلع والنسب الخاصة بها.

الضريبة المضافة

ويتجه  مجلس نواب الانقلاب إلى تمرير قانون الضريبة المضافة على الخدمات والسلع تعد خدمات الاتصالات عبر المحمول من أبرز البنود التي يشملها هذا الجدول، والتي سترتفع عليها الضريبة.

فوفقا لمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة من الملامح الرئيسية له، سيتم فرض ضريبة بنسبة 8% على اتصالات المحمول بالإضافة إلى النسبة العامة للضريبة والتي لم يتم الاستقرار عليها.

وبينما كانت زيوت الطعام النباتية المدعومة معفاة من ضريبة المبيعات، وغير المدعومة مفروض عليها ضريبة بقيمة مقطوعة 37.40 جنيه على الطن الصافي، فإن مشروع القانون الجديد يفرض ضريبة على زيوت الطعام النباتية بنسبة 1% من قيمة السلعة.

ولم يحدد مشروع القانون الجديد ما إذا كانت تلك الزيوت مدعومة أم لا، واكتفى بقول "زيوت نباتية للطعام"، ولكن حساب الضريبة بطريقة مختلفة قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتج النهائي وبالتالي سعره للمستهلك.

تعريفة المياه الجديدة

والتعريفة الجديدة للمياه والمقرر العمل بها اعتبارا من الشهر الجارى بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، هى 30 قرشا للاستهلاك حتى 10 أمتار مكعبة فى اليوم و70 قرشا لمعدل الاستهلاك حتى 20 مترا مكعبا فى اليوم، و105 قروش لمعدل الاستهلاك حتى 40 مترا مكعبا، و155 قرشا للاستهلاك أكثر من 40 مترا مكعبا فى اليوم.

 وتعد الزيادة الجديدة لأسعار المياه هي الثانية منذ يوليو الماضى حيث تم رفعها سابقا  بنسبة 100 %.

كما أعلنت الحكومة عن اتجاهها لاتخاذ إجراءات صارمة مع المواطنين الذين لم يسددوا الفواتير المستحقة عليهم حيث يتم إنذارهم مرتين ثم قطع المياه فى المرة الثالثة.

 زيادة أسعار تذكرة المترو

 ومن المرتقب في هذا العام زيادة أسعار تذكرة المترو، والتي أثير الحديث فيها منذ شهرين، حيث أعلن اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل بحكومة الانقلاب، زيادة تكلفة تذكرة المترو اعتبارا من الخط الثالث، بشكل تدريجي على حسب كل مرحلة، قائلا "خط المترو يكلف على الدولة والمواطن نحو 48 مليار جنيه".

 وأضاف الوزير، في تصريحات لوكالة الشرق الأوسط على هامش حفل إطلاق الدفعة الثانية لبرنامج تأهيل القيادات للجهاز الإداري للدولة، "يوجد التزام على الحكومة لسداد القروض ما يتطلب العمل على تحقيق ذلك"، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى للخط الثالث 3 جنيهات، والثانية 4 جنيهات وتصل لـ10 جنيهات نهاية الخط، وكذلك الخطين الرابع والخامس.

الكهرباء

فيما أعلن محمد اليماني المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، أن هناك جدولة للهيكلة على مدى سنوات حتى يتم تقليل الدعم تدريجيا كل عام، وفي يوليو وأغسطس الجاري ارتفعت أسعار الكهرباء.

 وفي مايو الماضي رفعت حكومة الانقلاب أسعار استهلاك الكهرباء، حيث باتت الشريحة الرابعة للاستهلاك من 201 إلى 350 كيلوات ستكون بسعر 30.5 قرشا للكيلو ومن 351 إلى 650 كيلووات بـ40.5 قرش للكيلو ومن 651 إلى ألف كيلووات بسعر 71 قرشا للكيلو وأكثر من ألف كيلووات بسعر 84 قرشا للكيلو.

اجراءات قاسية

 تحدث عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري مؤخرا عن اجراءات قاسية جديدة سوف تفرض على الشعب المصري من اجل اصلاح الاقتصاد .

وقال : "إن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر كان له أسباب كثيرة، لكن أول محاولة حقيقية للإصلاح كانت 1977 وعندما حصل ردة فعل الناس بعدم القبول تراجعت الدولة عن الإصلاح ، وتأجل الأمر حتى الآن، لأنهم تراجعوا وتحسبوا من الإصلاح خوفا من رد فعل الناس". وأكد السيسي أنه لن يتردد باتخاذ إجراءات لوقف تدهور الاقتصاد في البلاد، وقال: "كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة في اتخاذها لن أتردد ثانية في اتخاذها".

ولفت السيسي إلى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام لتخفيف الضغط عن الميزانية الحكومية.

وأوضح أن دفع رواتب لـ 900 ألف شخص تم تعينهم في القطاع الحكومي دون الحاجة إليهم سيؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 100% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. وأكد السيسي :"إننا نحاول ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات"، داعيا المصريين وخصوصا "المرأة المصرية العظيمة" إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.