رفض مجلس القضاء الأعلى، السماح للجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقبي ومندوبي الحسابات التابعين لوزارة المالية بالاطلاع على رواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة، مثيرًا بذلك تساؤلات حول قانونية الأمر، خاصة وأن الدستور لايعفي أي جهة كانت بالدولة من الخضوع للرقابة المالية.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية. وعلى الرغم من النص المشار إليه، إلا أن مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات لايتاح لهم ممارسة هذا الحق القانوني، إذ يتم حجب الأوراق والمستندات الخاصة برواتب القضاة وأعضاء النيابة العامة عنهم. وخاطب الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس القضاء الأعلى من أجل تسهيل مهمته، لكنه اصطدم برفض الأخير القيام بدوره المنوط به، بل وأصدر تعميمًا يحظر فيه إطلاع موظفي الجهاز على رواتب القضاء، وكذلك الأمر بالنسبة لمراقبي ومندوبي الحسابات التابعين لوزارة المالية.

ففي رده على مخاطبة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى في أواخر يوليو الماضي، تعميمًا رسميًا على رؤساء المحاكم والنيابات بـ "تسهيل المهمة الخاصة لمندوبي الجهاز المركزي للمحاسبات".