تضامنت منظمات عمالية دولية، اليوم الثلاثاء، مع عمال الترسانة البحرية الذين ينتظرون النطق بالحكم في قضيتهم المنظورة أمام القضاء العسكرية، اليوم الثلاثاء، بتهمة التحريض على الإضراب.

و قال المتضامنون، في بيان لهم، إن المحاكمة العسكرية التي يتعرض لها 26 عاملا من شركة الترسانة البحرية تفتقد كثيرا لضمانات التحقيق التي تتمتع بها المحاكم المدنية وتعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية التي تنص على حق العمال في الاحتجاج السلمي.

و أضافوا أن عمال الترسانة المحتجزون منذ يوم 24 مايو الماضي، لم يرتكبوا أي جريمة عسكرية، وإنما تشير الوقائع التي تم احتجازهم بناء عليها إلى احتجاجهم سلميا والإضراب، مطالبين بزيادة أجورهم وبتطوير وتحسين الإنتاج والتشغيل والوقاية من مخاطر وإصابات العمل.

و أوضحوا أن شركة الترسانة البحرية لا تعد منشأة عسكرية ولا يعد العاملون بها عسكريين، بل هم عمال مدنيون التحقوا بالعمل في الشركة منذ سنوات مضت، حيث كانت الشركة إحدى شركات "قطاع الأعمال العام" وهو قطاع مدني.

و أكدوا أن العمال يخضعون لأحكام قوانين العمل المدنيين ملكية الشركة التي تأسست عام 1960 آلت إلى جهاز "الصناعات والخدمات البحرية" التابع للجيش، فتم نقل تبعية المكان إلى النطاق العسكري لتصبح كل الوقائع التي تتم فيه من اختصاص "المحاكم العسكرية" وفقا للقانون العسكري.

وطالب المتضامنون، بوقف محاكمة العمال عسكريا، ومحاكمتهم أمام المحاكم المدنية إذا كانت هناك مخالفة تستوجب ذلك، والاستجابة لمطالبهم المشروعة في تحسين شروط وظروف العمل.