ذكرت صحيفة تايمز البريطانية في عددها الصادر اليوم الإثنين، أنّ إيدوارد غارنير، النائب البريطاني في حزب المحافظين عن منطقة هربورو، تقاضى في 2015، مبلغ 115 ألف و994 استرليني، من منظمة الكيان الموازي الإرهابية، لينتقد تركيا في تقريره الذي حمل عنوان "احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا".

وأوضحت صاحبة الخبر "هانّة سميث" أنّ مجموعة ضالعة في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف الشهر الماضي في تركيا، دفعت المبلغ، وأنّ وقف الصحفيين والكتّاب الذي يتولّى فتح الله جولن رئاسته الفخرية، طلب من غارنير توجيه انتقادات للدولة التركية وحزب اردوغان في هذين الخصوصين.

وأضافت سميث في خبرها أنّ غارنير اعد في  سبتمبر الماضي تقريرًا آخرًا تطرق فيه إلى مكافحة الحكومة التركية للمؤسسات المرتبطة بمنظمة الكيان الموازي، مشيرةً أنّ الأخير بعث بنسختين من التقرير إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، وإلى وزير الخارجية السابق فيليب هاموند.

وأشارت سميث أنّ غارنير شارك في جلسة للبرلمان البريطاني عقدت في شهر مارس الماضي، لمناقشة الاتفاق التركي الأوروبي بخصوص أزمة اللاجئين، اتهم فيها الحكومة التركية بـ"انتهاك حقوق الانسان والقانون"، ودعا إلى إعادة النظر في دعم بلاده لمسيرة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وتعليقًا على ما ورد في خبر سميث، قال غارنير إنه ليس من مؤيدي منظمة الكيان الموازي، وإنه "أعدّ التقرير المذكور بناءً على أدلة وبراهين أثبتها حقوقيون بريطانيون مستقلين" على حد زعمه.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.

جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة؛ الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.