كشفت وزارة الزراعة الأمريكية إن هناك سياسات تجارية تتبعها مصر تؤدي إلى حرمانها من إيردات، وتكبيلها نفقات زائدة، تصل قيمتها الإجمالية خلال العام الجاري إلى ما يعادل 860 مليون دولار.

ونشرت الوزارة تقريرا بعنوان "ماذا يحدث للتجارة الزراعية المصرية"، انطوى على نقد لإجراءات الإفراج عن البضائع المستوردة، التي اعتبرها التقرير متشددة أو غير مبرَرة.

كما قال التقرير إن القرارات المصرية في بعض الحالات تزيد من تكاليف الغذاء على المستهلك المصري الذي وصفته بأنه "مثقل بالأعباء".

ومن ضمن السياسات التي انتقدها التقرير اتجاه إدارة الحجر الزراعي المصرية في ديسمبر الماضي لوقف شحنات من القمح المستورد بسبب وجود نسبة من فطر الإرجوت فيها، معلنة أن الإدارة المصرية لن تقبل بدخول أي نسبة من هذا الفطر.

ويقول التقرير إنه من "المثير أن مصر كانت تستورد القمح بنسبة من فطر الإرجوت لا تتجاوز 0.05% لعدة سنوات"، معتبرا أنه لم يكن هناك تبرير منطقي لحظر شحنات القمح مؤخرا، خاصة وأنه "لا توجد أية شواهد على انتشار الإرجوت في الحقول المصرية".

وبالرغم من أن وزارة الزراعة المصرية تراجعت لاحقا وسمحت بنسبة من هذا الفطر في الشحنات المستوردة، لكن تجار القمح العالميين لا زالوا يقدمون العطاءات عند أسعار أعلى من سعر السوق.

وتوضح وزارة الزراعة الأمريكية أن التجار يرفعون السعر "للتحوط من عدم اليقينية والبيئة الفوضوية التي تم خلقها من الإجراءات المؤقتة"، وفقا للتقرير الذي قال إن ما جرى في ملف الإرجوت وحده يكلف مصر خلال عام 2016 ما يتراوح بين 55 إلى 82.5 مليون دولار.

كما طبقت مصر معاييرا لا تقبل أي نسبة من بذور الأمبروسيا في شحنات الفول الصويا المستوردة (التي تستخدم في صناعة زيوت الطعام)، مما ترتب عليه منع أربعة شحنات من الصويا الأمريكية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وساهمت أيضا السياسات الحكومية في ارتفاع أسعار الأرز في مصر في الفترة الأخيرة، فبحسب التقرير الأمريكي، قام منتجو وتجار الأرز مؤخرا بتخزين حصص من منتجاتهم ولم يطرحوها في الأسواق، بسبب سياسة حظر التصدير.

ويرجع التقرير عدم طرح المنتجين لحصصهم من الأرز إلى رغبتهم في الضغط على الحكومة لكي ترفع عنهم حظر التصدير، وهي السياسة التجارية التي كانت تهدف في الأصل لضمان وجود كميات كافية من الأرز محليا وبسعر مناسب.

وينتقد التقرير الأمريكي طريقة التطبيق المصرية لسياسة حظر صادرات الأرز، حيث يقول إنه "حتى عندما سمحت ببيعه للخارج في الفترة من أكتوبر 2015 إلى مارس 2016 فرضت عليه ضريبة تصدير بقيمة 200 دولار على طن أرز".

ويرى التقرير أن مصر كانت تستطيع أن تجني إيرادات أكبر إذا فتحت باب التصدير، الذي كان سيوفر لها نقدا أجنبيا يحتاجه الاقتصاد.

وفي مجال الأقطان، قال التقرير إن قيودا على استيراد وبر القطن خلال 2015، بهدف دعم الإنتاج المحلي، تسببت في تعطيل عملية تصنيع المنسوجات في البلاد.

فالإنتاج المحلي من القطن "تدهور لدرجة أنه لم يعد قادرا على تلبية احتياجات صناعة المنسوجات"، كما يقول التقرير، مشيرا إلى أن الصناعة اضطرت لدفع فارق في التكلفة نتيجة استخدام أقطان محلية إما منخفضة الجودة أو غير ملائمة للصناعة.

وتركز مصر على زراعة الأقطان الطويلة بينما تعتمد معظم مصانع المنسوجات على الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة، التي يتم استيرادها من الخارج.

ووجه التقرير أيضا نقدا لسياسة مصر الحذرة بشأن استيراد أجزاء الدجاج من الولايات المتحدة، بسبب المخاوف من ألا تكون مذبوحة على الطريقة الإسلامية (حلال)، بالرغم من أن أمريكا تصدر تلك الأجزاء لدول في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية، كما تقول الوزارة الأمريكية.

واعتبر التقرير أن هذه السياسة التجارية تحمل المستهلك المصري فارق السعر بين أجزاء الدجاج الأمريكية والمحلية، والذي يصل إلى دولار في الكيلو.