وسط حالة من الغموض الذي سيطرت على الأجواء التى سبقت قرار محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الطعن على حكم "تاريخي" بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، التى تنازل عنها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لصالح السعودية مقابل حفنة من المال، جاء القرار صادما بتأجيل نظر الدعوة إلى جلسة 3 يوليو المقبل، على خلفية طلب رد المحكمة.

دولة السيسي لم تجد ما تثبت به صحة موقفها الشاذ سوى بإطلاق مزاعم أن مصر كانت تحتل تلك الجزر السعودية من أجل تأمين مضيق تيران عقب نكسة 67، وهو الأمر الذى أثار اشمئزاز الحضور فى قاعدة المحكمة فى ظل حالة الانبطاح غير المسبوق الذى سيطر على العصابة الحاكمة.

وسبقت جلسة المحكمة تحركات مريبة من جانب السلطة العسكرية من أجل التلاعب بمسار القضية، حيث كشفت الساعات القليلة الماضية زيارة مثيرة للجدل لأحد المسئولين فى حكومة الانقلاب لمجلس الدولة، من أجل ضمان حكم يحفظ ماء وجههم.

وفى الوقت الذى استفاض محامي الحكومة الذى طعن على مصرية الجزر أمام هيئة المحكمة، لم يتم السماح للمحامي الحقوقي خالد علي بعرض الوثائق التى تثبيت ملكية الدولة للجزر، بعد تقدم أحد المتضامنين بشكل مفاجيء بطلب رد المحكمة.

وتعرض رفيق عمر شريف ممثل حكومة العسكر في رد بطلان اتفاقية "تيران وصنافير"،لزفة ثورية عقب رفع الجلسة، بعدما لاحقه الحضور بهتافات "خائن خائن" و"عيش حرية الجزر دي مصري" و"بالطول بالعرض احنا صحاب الأرض".

وقامت قوات أمن الانقلاب بعمل كردونًا أمنيًا بالقاعة حول المحامين والمستشارين ممثلي الدولة حتى لا يتعرض لهم المواطنين بعد ترديدهم هتافات ضد الدولة الفاشية والحكومة العميلة.